رأى النائب ميشال عون ان سقوط النظام في سوريا ليس في مصلحة المسيحيين والمسلمين على حد سواء، مشيرا الى أنه إذا تعمد بعض المشاركين بالحكومة القيام بعمل تخريبي ضمن الحكم فلا مانع من تغييرها.
واضاف في مقابلة صحافية "إذا سقط النظام السوري لن يكون هناك هامش للمسييحيين ما أراه إيجابيا هو أننا نساهم بخلق الأجواء السليمة لإجراء تعديلات وتغييرات في سوريا مع المحافظة على الهدوء فيها، وهذا هو الحل".
وقال عون في تقييم علاقته الحالية مع الولايات المتحدة الاميركية والغرب بعد صلاته بسوريا و"حزب الله": " لديهم أهداف إستراتيجية تتناقض مع وجودنا وليس مع مصالحنا فقط، إن ما يفعله الغرب يقودنا إلى أسئلة مثل لماذا تضرب سورية أو المقاومة في لبنان".
وأضاف: "يريدون ذلك لتثبيت وضع إسرائيل الاغتصابي في فلسطين، إسرائيل التي طردت شعبا بكامله من أرضه. لذلك وقع التناقض بيننا فنحن ندافع عن وجودنا وهم يدافعون عن مصالحهم. إذا مشينا في سياساتهم فسوف ننقرض. هم لا يهمهم وجود شعوب أو نسيج اجتماعي سياسي مختلط، ونحن نحيا في أرض هي مهد الديانات الثلاث المسيحية واليهودية والإسلام ولكي يبرروا عنصرية إسرائيل يريدون القضاء على مجتمعاتنا".
وردا على سؤال عما اذا كانت علاقته بسورية و"حزب الله" هي سبب سوء علاقته مع الغرب، قال عون: "لست على علاقة سيئة مع الغرب. أنا لا أقوم بضرب مصالح فرنسا أو أمريكا. نحن تعلمنا في مدارسه وجامعاته وعشنا فيه ردحا نحن لا ننتقد الشعوب الغربية بل الإدارات. إنني أدافع عن نفسي في هذه البلاد لا بل نحن نبحث عن صداقتهم ليكفوا شرهم عنا".
وردا على سؤال عن الدور التركي المتجدد في العالم العربي والمشرق عبر الثورات، قال عون "إنها محاولة تتريك جديدة أو تجديد الحالة العثمانية التي انتهت بعد الحرب العالمية الأولى وهذه كانت مرحلة ظلامية بالنسبة لنا، فيها الجوع والاستعباد والاضطهاد الديني".
وتابع: "إن السياسة العثمانية كانت من أهم العوامل التي ضربت التعايش الإسلامي المسيحي حيث استولت تركيا العثمانية على البلاد العربية ونقلت الخلافة إلى اسطنبول. وحتى تظهر نفسها أكثر إسلامية من العرب اضطهدت غير المسلمين".
وقال عون ردا على سؤال حيال استمرار الحكومة اللبنانية حتى الانتخابات النيابية عام 2013، "إن الأمر يتعلق بسلوكها"، وأضاف: "حاليا لا أرى أحداثا تستوجب عدم استمرارها أو دلائل على أن شيئا ما يغيرها".
واستدرك قائلا: "لكن البعض يتكلم عن توترات مناطقية ونسمع تهديدات مختلفة حتى ولو عبر الجميع عن نواياهم السلمية فقد يكون للبعض نوايا عسكرية. إن التوترات الخارجية المؤثرة على الوضع اللبناني ليست بيدنا. أما السياسة الداخلية فذات توترات تصل إلى حدود معينة ولا تتجاوزها وإذا تعمد بعض الأطراف المشاركين بالحكومة القيام بعمل تخريبي بالحكم فلا مانع وقتها من تغييرها".
وحيال الخلاف الماثل أمام الحكومة على تمويل المحكمة الدولية قال: "الموضوع حتى اللحظة مطروح في الصحافة ولم يدخل حيز النقاش الفعلي لا بمجلس الوزراء أو بأي مؤسسة أخرى".
وأضاف: "أنا كنائب عندما يقولون نريد مالا للمحكمة سأسأل وفق ماذا. وهل هناك اتفاقية مصدقة؟ نحن ندفع المال بطريقتين: إما وفق اتفاقية مصدق عليها من السلطات الدستورية جميعا ومن مجلس النواب أو بقانون الموازنة وخلاف ذلك لا يمكننا دفع المال".