أكدت مصادر حكومية أنه “سيتم توزيع نص اتفاق ترسيم الحدود البحرية على الوزراء للاطلاع عليه من دون عقد جلسة لمجلس الوزراء كما تردد لاتّخاذ أيّ قرار بشأنه، لأن إقراره في مجلس الوزراء يعني انه أصبح بمثابة اتفاق بين لبنان وإسرائيل الذي لا نعترف بها كدولة”.
كما ذكرت مصادر رسمية، وفق “اللواء”، تعليقاً على مطالبة بعض النواب بعرض الاتفاق على المجلس للمصادقة عليه، ان “ما تم حول ترسيم الحدود ليس اتفاقية أو معاهدة دولية لتعرض على مجلس النواب، بل هي تصحيح وتوضيح لحدود لبنان البحرية وتعديل للمرسوم رقم 6433 الذي سبق واودعه لبنان في الأمم المتحدة، والذي ينص في متنه على إمكانية وحق إدخال اي تعديل عليه وهذا ما جرى.”