.jpg)
تَوافقٌ هنا ولا توافق هناك أبقى القديم على قدمه تقريباً في المطبخ التشريعي من هيئة مكتب المجلس النيابي الى لجانه، ولكن اللاتوافق لا يزال يحكم المعنيين بالاستحقاقين الحكومي والرئاسي على الرغم من بعض المؤشرات التي توحي بإمكان ولادة الحكومة قبل نهاية ولاية رئيس الجمهورية ميشال عون آخر الشهر الحالي، مَشفوعة بمؤشرات توحي بأن إمكانية التوافق على شخص رئيس الجمهورية الجديد بات شبه منعدم ما يعزّز فرصة تأليف حكومة جديدة تتولى صلاحيات رئاسة الجمهورية بداية الشهر المقبل، الى حين الاتفاق على رئيس جديد لا تزال عواصم عربية وغربية تشدد على وجوب انتخابه صمن المهلة الدستورية.
وفيما ستنعقد غداً الخميس الجلسة النيابية الثالثة لانتخاب رئيس جمهورية جديد، لم يبرز في الأفق أي مؤشرات على إمكان انعقادها بالنصاب المطلوب لأنّ التوافق على الرئيس العتيد لم يتوافر بعد نتيجة تَمترس المعنيين كلّ بمواقفه ولم تحصل بعد أي خطوات تقارب بينهم تفضي الى التلاقي على مساحة مشتركة.
وأكد مصدر رفيع المستوى لـ”الجمهورية” أن “ملف الاستحقاق الرئاسي سيكون بعد 31 تشرين الأول، بين انتظارين، الانتظار الأول من 31 تشرين الأول وحتى رأس السنة الجديدة وهذا الامر مؤقت سيتخلله جلسات انتخابية عدة يتكرر فيها تعطيل النصاب في شكل روتيني. امّا الانتظار الآخر فهو من بداية العام وحتى نهاية حزيران بحيث يكون قد بدأ التحضير لمناخات إقليمية ودولية يتوقع أن تنتج تسوية لاختيار اسم الرئيس العتيد”.