“التغييريون” يفشلون في المشاركة بعضوية اللجان

خسر النواب أعضاء كتلة “التغيير” الانتخابات للمشاركة في عضوية لجنتين رئيسيتين في البرلمان اللبناني، هما لجنة الإدارة والعدل ولجنة المال والموازنة التي خسروا تمثيلهم السابق فيها، بعد فشل التوافق مع القوى السياسية على تمثيل جميع الكتل غير الممثلة في اللجان، فيما اهتزّت الكتلة التي تجمعهم بانسحاب النائب ميشال الدويهي منها.

ويجدد البرلمان لجانه التشريعية في أول ثلاثاء بعد 15 تشرين الأول سنوياً، ويجري انتخابات لهيئة مكتب المجلس واللجان التشريعية، وعادة ما تعقد توافقات قبل الانتخابات لضمانة تمثيل الجميع فيها، وتذهب الهيئة العامة للبرلمان إلى انتخابات في حال لم يحصل توافق وانتخاب بالتزكية.

وأسفر ترشح نواب التغيير والمعارضة، أمس الثلاثاء، عن خسارتهم في انتخابات الهيئة العامة، بعد إبلاغ نائب رئيس المجلس إلياس بو صعب ليل الاثنين بأنهم يرفضون التوافق ويذهبون إلى الانتخابات، كما قال رئيس المجلس نبيه بري خلال الجلسة أمس. وأثار نواب “التغيير” والمعارضة اعتراضهم على نتائج الانتخابات، وعرض توافقات.

وقالت مصادر نيابية لـ”الشرق الأوسط”، إن نواب التغيير دخلوا بمغامرة صباحاً حين ترشحوا لمواقع أميني السر والمفوضين، وأسفرت النتائج عن خسارتهم لتلك الجولات الانتخابية، كما خسروا في انتخابات عضوية لجنة المال والموازنة ولجنة الإدارة والعدل”.

وباستثناء لجنتي “الإدارة والعدل” و”المال والموازنة”، بقيت تركيبة اللجان على ما هي عليه. وبعد أن جرت انتخابات في لجنتي “المال والموازنة” و”الإدارة والعدل”، فاز النائب عدنان طرابلسي مكان النائب إبراهيم منيمنة في عضوية لجنة “المال والموازنة”. وفي انتخابات لجنة “الإدارة والعدل”، حازت النائب حليمة القعقور على 18 صوتاً فقط.