يعقد المجلس النيابي غداً الخميس جلسة لتلاوة رسالة الرئيس السابق ميشال عون حول طلبه سحب تكليف الرئيس نجيب ميقاتي تشكيل الحكومة أو اعتذاره عن التشكيل، فيما تشير أجواء مصادر هيئة مكتب المجلس إلى أن الكتل النيابية ستناقش مضمون الرسالة، لكنها عملياً ستكون بلا مفاعيل دستورية، لأنه لا صلاحية للمجلس النيابي في سحب تكليف رئيس الحكومة، خاصة أن الحكومة مستقيلة حكماً وهي تُصرف الاعمال تلقائياً منذ حزيران الماضي.
وأضافت المصادر، “حتى لو سحبنا التكليف ماذا بعد؟ أين يذهب البلد ومؤسسات الدولة؟ حكومة تصريف الاعمال قائمة بحكم الدستور وهي تقوم بعملها ضمن اضيق الحدود”.
ولكن المصادر أوضحت أن “رئيس مجلس النواب نبيه بري قد يستغل فرصة وجود الكتل النيابية لإستمزاج رأيها في آلية الحوار الذي يفكر بالدعوة اليه من اجل بحث إمكانيات التوافق على انتخاب رئيس للجمهورية باعتبارها أولوية الان. وفي ضوء مواقف الكتل يقرر التوجه الذي سيعتمده وكيف يحصل الحوار”.
وذكرت الوكالة “المركزية” أن “بري الذي كلف عدداً من معاونيه ومستشاريه التواصل مع النواب، سيكتفي في الاجتماعات التي سيعقدها معهم بالسؤال، طالما الجميع متفقون على الرئيس الوفاقي الجامع والانقاذي، من ترشحون؟”، وفي ضوء جولة الاستشارات هذه سيحدد موعد جلسة الانتخاب الخامسة.