
خفضت “فيتش” نظرتها المستقبلية لاقتصاد مصر من مستقرة إلى سلبية، بينما ثبتت التصنيف الائتماني للبلاد عند (B+).
وعزت وكالة التصنيف الدولية مراجعة التوقعات إلى “سلبية” للتدهور الحاصل بوضع السيولة الخارجية لمصر، وتراجع إمكانية الوصول إلى أسواق السندات الدولية، ما يجعل البلاد عرضةً لظروف عالمية معاكسة، في وقتٍ تشهد الميزانية ارتفاعاً بعجز الحساب الحالي، كما تقترب آجال استحقاق ديون خارجية مرتفعة.
وشكّل هبوط الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزي المصري عاملاً رئيسياً في تعديل نظرة “فيتش”، إذ انخفضت هذه الاحتياطيات إلى أقل من 32 مليار دولار بحلول تشرين الأول 2022، من 35 ملياراً في آذار، و40 مليار دولار في شباط. وبالتالي، فإن تغطية الاحتياطيات لما يزيد قليلاً عن ثلاثة أشهر من الدفعات الخارجية الحالية، هو أضعف من المتوسط (B) والذي يضمن تغطية الاستيراد لمدة 4 شهور.
وأشارت وكالة التصنيف إلى أنه على الرغم من ارتفاع أصول البنك المركزي بالعملات الأجنبية غير الاحتياطية، ومعظمها ودائع في البنوك المحلية، إلى 2 مليار دولار بحلول تشرين الأول، من 1.5 مليار دولار في آذار، إلاّ أنها لا تزال أقل بكثير من مستواها في شباط البالغ 9 مليارات دولار.