اعلن مصدر في الأكثرية ان الالتزامات التي اعلنها في الامم المتحدة كل من رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية ميشال سليمان "لا تعبّر سوى عن رأي مطلقيها ولا تفرض التزامات على أحد في الحكومة"، مشيراً إلى أن "كل طرف في هذه الأكثرية أعطى رأيه في هذا الملف، وعندما يحين الوقت المناسب سوف تتم معالجة هذا الموضوع وفق آلية قانونية ومخرج يتفق عليه الجميع".
وأكّد المصدر المسؤول لصحيفة "اللواء" ان "المعالجة لا يمكن أن تتم الا وفق ثابتتين: واحدة دستورية تتعلق بإعادة النظر في شرعية المحكمة، وأخرى قانونية تتعلق بإعادة فتح ملف شهود الزور بكافة متفرعاته، في اشارة إلى احتمال مقايضة التمويل بتعديل البروتوكول الموقع بين الحكومة اللبنانية والمحكمة، عندما يحين اوان تجديدها في شهر آذار المقبل، علماً أن هذا التمديد قرار يتخذه الامين العام للامم المتحدة في "اجراء صامت" سواء طلبه لبنان أو لم يطلبه.
وكشف مصدر وزاري مطلع لـ "اللواء" انه من بين المخارج المقترحة، إصدار مرسوم بدفع ما تبقى من حصة لبنان بتمويل المحكمة، والبالغة 33 مليون دولار، يوقع عليه الرئيسان سليمان وميقاتي ووزير المال محمّد الصفدي ووزير العدل بالوكالة وليد الداعوق، لأن وزير العدل الاصيل شكيب قرطباوي أبلغ المعنيين انه ملتزم بقرار تكتل الإصلاح والتغيير الذي أعلن رئيسه النائب ميشال عون انه لن يصوت على قرار التمويل، حتى لو صوت عليه <حزب الله".
وأضاف المصدر أن "أي قرار لم يتحدد بعد، بانتظار مشاورات بعيدة عن الأضواء سيجريها الرئيس ميقاتي، مع التكتلات السياسية المشكّلة للحكومة التي يرأسها، ولا سيما مع الرئيسين سليمان ونبيه بري و"حزب الله"، باعتبار أن رئيس جبهة "النضال الوطني" النائب وليد جنبلاط سبق أن أعلن تأييده لتمويل المحكمة، وأن تبادل الرأي مع النائب عون سيكون بلا جدوى".
وكشف المصدر أن "الرئيس ميقاتي سيطلع مجلس الوزراء برغبته بزيارة قريبة إلى دمشق، يتوقع أن تتم في الأسبوع المقبل، حيث سيجري محادثات مع الرئيس بشار الأسد