اتخذت وزارة الطاقة والمياه، قراراً بالإقفال الموقت لمنشآت النفط في طرابلس، بعد انعدام السبل، أمنياً وقضائياً، لإنهاء ظاهرة التعدي على المنشآت وسرقتها، وبعدما تبين ان كل التدابير والشكاوى التي اتخذتها حتى الان، لم تنهِ ظاهرة التعدي المتواصل وربما المنظم على المنشآت ومحتوياتها وسرقتها، وكان آخرها سرقة 95 الف ليتر من مادة “الديزل اويل” الأسبوع الماضي.
وأوضحت الوزارة في بيان، اليوم الأربعاء، انها “لم تتردد في تقديم عشرات الشكاوى القضائية منذ 21 تشرين الاول 2021 حتى اليوم، وطلبت من الوزارات المعنية تفعيل الاجراءات للحد من السرقات والقضاء على هذه الظاهرة، بعدما تضاعفت التعديات على منشآت النفط في طرابلس والانابيب التابعة لها وصولا الى الحدود السورية، وتعذر حمايتها.”
وأضافت أنها “قامت الوزارة بسلسلة تحركات من بينها:
١- كتاب صادر الى الأمانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء طالباً تأمين الحماية الامنية لخطوط منشآت النفط حتى الحدود السورية وذلك في 21 تشرين الاول 2021. وتم إرسال كتب على مدى الاشهر اللاحقة الى وزارة الدفاع الوطني والأمانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء، وصولاً الى صدور قرار عن مجلس الوزراء في 10 آذار 2022 بتشكيل لجنة برئاسة وزير الدفاع الوطني لوضع تصور لخطة حماية المنشآت.
٢- وجهت المديرية العامة للنفط كتابين الى وزارة الدفاع الوطني لهذه الغاية.
٣- تقدمت المديرية العامة للنفط بشكوى مباشرة أمام النيابة العامة التمييزية في شباط 2022.
٤- تم التقدم بشكاوى بموجب محاضر فورية بإشراف النيابة العامة الإستئنافية في الشمال وبلغ عدد الشكاوى 16 شكوى.
٥- تم تقديم 5 شكاوى امام النيابات العامة الاستئنافية والمالية بجرم التعدي على الانابيب واحداث ثقوب وسرقة محتوياتها والهلع والكسر وسرقة محروقات، ومن ضمنها سرقة 94 الف ليتر ديزل اويل بين 1 و6 تشرين الثاني 2022، بعد سرقة نحو 126 الف ليتر من المادة نفسها في اواخر تشرين الاول 2022، فضلاً عن احداث ثقوب في انابيب 8 انش وسرقة نحو 155 الف ليتر مازوت منها.
وصدرت هذه الشكاوى استناداً الى تقارير مدير المنشآت ومراقبي الخطوط والتخزين في منشآت طرابلس بعد التعديات والسرقات”.
وأعلنت الوزارة أنها “لم تدخر جهداً واتخذت اجراءات سريعة وعاجلة ولا تزال تقوم بها لملاحقة المعتدين عبر القضاء المختص، فور تبلغها بأي تعدي أو مخالفة أو سرقة كانت تحصل في منشآت النفط في طرابلس واجراء المقتضى القانوني بحقهم.”
ونبّهت الوزارة إلى انها “لن تتوان عن القيام بكل ما يلزم لحماية المنشآت واتخاذ كل الإجراءات الضرورية بحق كل من اعتدى او تخوله نفسه للقيام بذلك مستقبلاً”. وأكدت انها “اتخذت قرار الاقفال المؤقت للمنشآت مكرهة، بهدف حمايتها من التعديات والسرقات ريثما تتخذ إجراءات أمنية أكثر فعالية لحمايتها”.