أشار رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان أن جلسة اللجنة التي عقدت الإثنين هي الأولى "بعد تأليف الحكومة الجديدة للجنة الفرعية المكلفة تقصي الحقائق للمواضيع التي كان اثارها النواب في جلسات الاستماع لوزيرة المال السابقة ريا الحسن، اي كل المسائل المالية وما حكي عن تجاوزات ومخالفات"، لافتاً إلى أن الجلسة كانت أيضاً "لمواكبة اعداد وتدقيق الحسابات منذ العام 1993 وحتى اليوم والتي تبين لهم اكثر من مرة بأنها غير موجودة وغير سليمة". وأضاف: "في الفترات السابقة كان هناك فريقاً خاصاً في وزارة المال ولم يكن هناك ادارة مركزية تتابع هذه الحسابات".
كنعان، وبعد اجتماع "المال والموازنة"، رأى أن "الإدارة اليوم عادت لتسلم واجب متابعة الحسابات المهم وباتت مديرية الخزينة هي التي تعد للارقام، ومديرية المحاسبة هي التي تدقق وقد اتفق ديوان المحاسبة مع وزارة المال بموجب قرار مشترك رقمه 1/891 تاريخ 17 اب 2011 على هذه الالية ونصه بات موجوداً"، مشيراً إلى أنه إذا "كانت نتيجة البحث سلبية يمكن اللجوء الى القضاء وهو يتحرك تلقائيا وهذا امر طبيعي ان تتحرك النيابات العامة المالية لتقوم بواجباتها".
وتابع: "حتى هذه الساعة ما تم اقراره هو اولا: ان تقوم وزارة المال باستكمال المعلومات المطلوبة منها ولا يكفي ان تعطينا مذكرات، انما نريد خطة عمل، وهذه الخطة تتضمن تصورا وهناك رأي في اللجنة ان يتم الاستعانة ايضا بالوحدة الاستشارية الموجودة في مجلس النواب التي تم تأليفها مؤخرا بالتعاون مع الاتحاد الاوروبي ومؤسسة "الويستمنستر فاونديشن" والموجودة في مجلس النواب ولخدمة لجنة المال والموازنة وان يتم الاستعانة بها عن كثب وان تقوم بمواكبة العمل داخل وزارة المال بالتعاون مع ديوان المحاسبة، لان المشكلة الحقيقية ليست بديوان المحاسبة الذي ينتظر بدوره حسابات المهمة وهو منذ العام 2001 لم يتسلم حساب مهمة، وكل قطوعات الحسابات التي قدمت حتى الساعة لا تستوفي الشروط القانونية لانه لم تتم ملاءمتها ومواءمتها مع حساب مهمة غير موجودة، فحساب المهمة منذ العام 2001 غير موجود ومنذ العام 1993 حتى العام 2001 ناقص، وكان صدر فيه دزينة قرارات قضائية من ديوان المحاسبة".
وقال كنعان:"تبين لنا ان كل ما قلناه في السابق لم يكن من فراغ وكل ما نسمعه يوميا من البعض في دور مرتفع حينا بالثرثرة وحينا بالكلام الفارغ او بالحملات المبرمجة. تبين لنا اليوم بما لا يقبل الشك ان هنالك عملية اصلاحية بدأت ويجب ان تستمر وان ما نقوم به في مجلس النواب هو صحيح وسليم، وان هذا العمل اذا لم ينجز بشكل نهائي وبشكل سليم سيؤدي الى خسارة صدقيتنا وشفافيتنا وعلى صعيد علاقتنا بالمجتمع وبالبنك الدولي، وبكل الصناديق المانحة خصوصا انه تنتظرنا قريبا مشاريع السدود، والكهرباء، فكيف تتم معالجتها اذا لم يتمكن لبنان من وضع حسابات سليمة نهائية تؤهله ان يكون قادرا على الايفاء بالتزامات وان يكون شفافا حيال الرأي العام الدولي والغربي والمحلي".
وختم: "هنا اريد ان الفت الى ان مشروع موازنة 2012 انجزته وزارة المال واحيل اليوم الى الامانة العامة لمجلس الوزراء لوضعه على جدول اعمال جلسة مجلس الوزراء قريبا وبموازاة وبالتزامن مع اعداد الحسابات النهائية سنبدأ درس موازنة العام 2012 حتى نواكب هذا العمل بشكل دستوري وقانوني سليم، لا ان نترك الامور الى اخر لحظة حتى لا تتم عرقلة الموازنة التي تتضمن مشاريع انمائية لكل المناطق وخدمات اجتماعية ونفقات استثمارية وستتم مناقشتها بحسب الاصول وكما تعودنا في عملنا".