حازت الدول العربية على تصنيفات واضحة في مؤشر مخاطر الرشوة، إذ سجّل العراق نقاطاً كبيرة في هذا المؤشر، خلافاً للأردن الذي حل في المرتبة الأخيرة، بعده تونس والإمارات على التوالي.
وذكرت بيانات موقع منظمة (TRACE) الدولية المتخصصة في رصد ومكافحة الفساد بشتى أشكاله في مجالات المال والأعمال، حصول العراق على المرتبة 163 عالمياً ضمن نسخة 2022 في مؤشر مخاطر الرشوة، بالإضافة إلى حصول لبنان على المرتبة 130 عالمياً.
أما على المستوى العربي، فاحتلّ العراق المرتبة 12 بعد كل من: الأردن التي احتلت المرتبة الأولى بأقل الدول العربية في مخاطر الرشوة و65 عالمياً، وتونس ثانياً وبالمرتبة 76 عالمياً، والإمارات ثالثاً وبالمرتبة 79 عالمياً، والكويت رابعاً وبالمرتبة 111 عالمياً، وعمان خامساً وبالمرتبة 128 عالمياً، ولبنان سادساً وبالمرتبة 130 عالمياً، والمغرب سابعاً وبالمرتبة 140 عالمياً”.
ووردت قطر ثامناً وبالمرتبة 149 عالمياً، قم السودان تاسعاً وبالمرتبة 150 عالمياً، وجاءت السعودية عاشراً وبالمرتبة 157 عالمياً، تبعتها مصر بالـ11 وبالمرتبة 161 عالمياً، ليأتي العراق بالـ12 وبالمرتبة 163 عالمياً”.
وفي ما يتعلّق بالدول الأجنبية، كشفت جداول المنظمة المنشورة عبر موقعها الإلكتروني أن دول: النرويج، نيوزيلندا، السويد، سويسرا، الدنمارك، المملكة المتحدة، أستراليا، فنلندا، اليابان، كندا، ألمانيا، أيسلندا وهولندا، بالترتيب سجلت في العام الحالي أدنى مستويات في مخاطر الرشوة الناجمة عن التفاعل بين الشركات والحكومة.