بشأن تمويل محكمة ثبت أنها أميركية إسرائيلية هدفها ضرب المقاومة في لبنان تحت عناوين لا علاقة لها بالحقيقة أو العدالة"، سائلة الرئيس ميقاتي "كيف يمكن لبنان أن يمول محكمة تريد رأس المقاومة وقادة "حزب الله"، في وقت يعلم الجميع أن العديد من قضاتها ثبت تورطهم في التعامل مع المخابرات الإسرائيلية والأميركية، بحثاً عن معلومات عن المقاومة تحت ستار عملهم القضائي في المحكمة
وسالت عبر صحيفة "السياسة": "أين مصلحة لبنان في وضع رأسه تحت مقصلة ما يُسمى بالمجتمع الدولي الذي يستغل المحكمة لإيقاع الفتنة بين اللبنانيين بعد فشل إسرائيل ومن خلفها أميركا في تحقيق أهدافهما من خلال الحروب التي شنت على لبنان في السنوات الماضية، وهما اليوم تريدان في السلم تحقيق ما عجزتا عن تحقيقه في الحرب".
وأكدت المصادر أن "حزب الله" وحلفاءه في "8 آذار" هم اليوم أكثر تشدداً في ملف المحكمة من أي وقت مضى، ولن يسمحوا بتمويلها مهما كانت الذرائع والمبررات، خاصة وأن الظروف ما زالت نفسها، في ظل اشتداد الحملة الأميركية والغربية على لبنان ومقاومته، مشيرة إلى أن مقولة إن عدم التزام لبنان تمويل المحكمة يعطي ذريعة لإسرائيل لعدم تنفيذ قرارات الأمم المتحدة، لم تكن مقنعة كثيراً، في الوقت الذي يعلم الجميع أن إسرائيل ضربت عرض الحائط بالمئات من قرارات الأمم المتحدة، ولا تكترث إلا لمصالحها السياسية والعسكرية.