عقد رئيس حكومة نجيب ميقاتي اجتماعاً مع المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان جوانا ورونيكا صباح اليوم الأربعاء، في السرايا.
وقالت ورونيكا بعد اللقاء، إنه “سيعقد مجلس الأمن جلسة في 28 تشرين الثاني الحالي في نيويورك بشأن تطبيق القرار 1701، وسأقدم في الجلسة معلومات عن التطورات في لبنان واقتراحات حيال بعض المسائل”.
والتقى رئيس الحكومة النائبين أمين شري وعلي فياض وتم خلال اللقاء البحث في أوضاع الجامعة اللبنانية والأوضاع المالية والاقتصادية.
وقال النائب فياض بعد اللقاء، إننا “تشرفنا اليوم بزيارة ميقاتي وجرى البحث في موضوعين مهمين من وجهة نظرنا، الموضوع الأول يتعلق بالجامعة اللبنانية وتم الاتفاق مع دولة الرئيس على المضي في تنفيذ القانون الذي صدر عن المتفرغين الذين بلغوا سن التقاعد ولم يصر الى إدخالهم الى الملاك، وهذه مشكلة متفاقمة منذ العام 2018، وأقر القانون في آذار 2022”.
وأشار إلى أن “ميقاتي أبلغني واتخذ إجراءاته في أثناء الاجتماع، أولاً في ما يتعلق بالملفات التي أحيلت سابقاً وجرى التوقيع عليها من قبل رئيس الجمهورية، هذه الملفات المستوفاة للشروط الإدارية والأكاديمية ستصدر مراسيمها ولا إشكالية حولها. أما الأسماء الأخرى التي لم تحوّل سابقاً، إنما جرى تحويلها خلال هذه الفترة، فسيصار الى تنظيم مراسيمها واتفق على أنه لا مشكلة بشأنها وستمر، على أن تقر في أول جلسة مجلس وزراء تعقد، لذلك نعتبر أن هذه المشكلة في طريقها الى معالجة شاملة”.
وأضاف، “ثانياً، بحثنا في المبالغ المالية التي أقرت للجامعة اللبنانية في موازنة العام 2022 وما قبلها، وأقصد 122 مليار ليرة لبنانية لزيادة ساعات التعاقد والمدربين، و500 مليار لتغذية ميزانية الجامعة، للأسف لغاية الآن لم تحصل الجامعة على أي مبلغ منهم، وتم الاتفاق على تحريك هذا الموضوع في أسرع وقت ممكن”.
وتابع، “أما الموضوع الثالث الذي ناقشناه فهي الأوضاع المالية والاقتصادية في البلد، وأبلغني دولة الرئيس بأنه جرت إحالة مشروع قانون إعادة هيكلة المصارف الى المجلس النيابي وان مشروع قانون استعادة التوازن المالي هو في مرحلته الأخيرة وفي طريقه الى التحويل إلى المجلس النيابي، وهذا يعني أنه صار هناك امكانية في مجلس النواب لمناقشة الكابيتال كونترول وهذين المشروعين في الوقت ذاته، ما يسهل برأينا النقاش ويضيء على بعض الحقائق التي كانت غامضة أو غير واضحة في الفترة الماضية”.
وأردف، “أبلغت ميقاتي بأننا في كتلة الوفاء للمقاومة مهتمون اهتماماً استثنائياً في مسار الإصلاح المالي والاقتصادي، وبالتالي لدينا ملاحظاتنا وتصوراتنا تجاه هذه المشروعات لكن على قاعدة العمل ما أمكن على التعجيل في إصدار هذه التشريعات ووضع المعالجة المالية والاقتصادية على سكة الحلول”.