إليكم مقررات اللجنة الوزارية المكلفة بمتابعة ملف المياه

رأس رئيس الحكومة نجيب ميقاتي اجتماعاً للجنة الوزارية المكلفة متابعة ملف المياه، شارك فيه وزير الصناعة جورج بوشكيان، وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي، وزير الصحة العامة فراس الأبيض، وزير الطاقة والمياه وليد فياض، وزير الزراعة عباس الحاج حسن، مدير عام مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان جان جبران، مدير عام مؤسسة مياه لبنان الشمالي خالد عبيد، مدير عام مؤسسة مياه لبنان الجنوبي وسيم ضاهر، مدير عام المصلحة الوطنية لنهر الليطاني سامي علوية ومدير مكتب الرئيس ميقاتي جمال كريَم.

وصدرت المقررات الاتية:

-تكليف الوزير فياض، وبالتنسيق مع أعضاء الهيئة، وضع مشروع آلية لعمل الهيئة وعرضها على رئيس مجلس الوزراء.

-الطلب الى فياض إعداد مسودة المخطط التوجيهي العام للمياه بالتعاون مع المؤسسات العامة الاستثمارية للمياه وبالتنسيق مع وزارات البيئة – الزراعة – الاشغال العامة والنقل والصناعة، ليصار الى درسه من قبل الهيئة.

-الطلب الى فياض بالتنسيق مع المؤسسات العامة الاستثمارية للمياه والوزراء المعنيين لاسيّما وزارة المالية، وضع مسودة دراسة قدرة تمويل الخطط والمشاريع ووضع برامج التمويل وتحديد مصادره ومدى إمكانية الاستحصال على الدعم من قبل الجهات المانحة.

-الطلب الى فياض بالتنسيق مع المؤسسات العامة الاستثمارية للمياه وضع سياسة مائية مستدامة بهدف الحفاظ على الثروة المائية وخطط لتنظيم استعمالات المياه ومنع اهدارها وترشيد استهلاكها والمحافظة ومراقبة نوعيتها والسهر على تطبيق المعايير والمواصفات وذلك بالتنسيق مع وزارات الصحة العامة والبيئة والسياحة والداخلية والبلديات.

-الطلب الى فياض بالتعاون مع المؤسسات العامة الاستثمارية للمياه والجهات المعنية لاسيّما وزارات البيئة، التربية والتعليم العالي والاعلام وضع توصيات وبرامج تدريب لتثقيف وتدريب الموظفين والمستخدمين والعاملين للإدارة المستدامة، والمواطنين بالاشتراك مع جمعيات حماية البيئة والقطاع الخاص.

-الطلب الى فياض وبالتنسيق مع وزارة الخارجية والمغتربين اطلاع الهيئة على المعاهدات الدولية المتعلقة بتقاسم المياه في الأنهر العابرة للحدود او التي لها تأثير على الأمن المائي الوطني، لإبداء الرأي بشأنها.

-الطلب الى فياض تزويد الهيئة بنسخة عن التقرير السنوي حول الوضع العام والإدارة المستدامة للمياه، على أن يتضمن على وجه الخصوص ما يلي:

• إجراءات تطبيق هذا القانون، سواء بالنسبة الى المراسيم والقرارات والتعاميم والخطط والبرامج أو الإجراءات العادية.

• تطور المعطيات الكمية والنوعية المتوفرة.

• حصيلة برنامج الإدارة والاستخدام الاقتصادي للمياه.

• الإجراءات المتخذة من قبل الإدارة.​