رفضت المحكمة الدستورية البلجيكية الاربعاء طعنا ضد قانون منع ارتداء النقاب او البرقع او اي ثوب يغطي كل او جزءا من الوجه في الاماكن العامة، والمطبق منذ تموز.
وكانت مسلمتان تعيشان في بلجيكا وترتديان النقاب "استنادا الى خيار شخصي طبقا لقناعات دينية" على حد قولهما قدمتا طعنا امام هذه المحكمة في نهاية تموز بعد ثلاثة ايام على بدء تطبيق هذا القانون.
وطلبت المرأتان امام المحكمة الدستورية الغاء القانون الذي اما سيرغمهما على ملازمة المنزل او التخلي عن قناعاتهما الدينية او التعرض لعقوبة في حال قررتا الخروج بالنقاب.
وبما ان امام المحكمة مهلة سنة لاصدار قراراها، طلبتا حتى ذلك الحين بتعليق القانون.
ورفضت المحكمة الثلثاء طلب التعليق باعتبار ان هذه الدعوى لا تثبت وجود اي ضرر من جراء التطبيق الفوري للقانون.
وصرحت محامية المراتين ايناس فوترس "اننا نعتبر القانون تدخلا مفرطا في ممارسة الحريات الاساسية منها حرية المعتقد والتعبير والحرية الفردية والحق في حياة خاصة، انه اجراء تمييزي".
وبلجيكا هي الدولة الاوروبية الثانية بعد فرنسا التي تقر هذا القانون. وينص القانون على فرض على من يخالفه غرامة قدرها 137,50 يورو ومدة سجن قد تصل الى سبعة ايام. ورجحت تقديرات الصحف البلجيكية الا يتجاوز عدد النساء اللواتي يرتدين النقاب او البرقع في بلجيكا ال300.