بالوثيقة: إخبار عن تقاضي بعض أقلام الجزاء خوّة ضريبية

أفادت الدائرة القانونية لروّاد العدالة، بأنه “بعد أن استشاط المتقاضون غضباً عمّا يحصل مَن فرض خوّة ضريبية عليهم في أقلام الجزاء في العديد من قصور العدل تحت طائلة عدم توريد الإجراء القضائي، عبر كل من المحامين هيثم عزو ورجا نصار وعبد السلام فتح الله وشادي البستاني ونبيلة نعيم ورودريغ مطر وفرنسواز كامل وتالا دويري وعباس سرور وعلي الضيقة وأكرم قيس وميرنا طه وإيناس عودة ومحمد عليّق بإخبار قضائي الى النيابة العامة التمييزية في بيروت سُجّل أصولاً تحت الرقم 2022/4491 وذلك ضد كل قاضٍ أو مساعد قضائي في كافة قصور العدل في لبنان يُثبَت تورّطهم بشكل أو بآخر بجريمة ارغام المتقاضين وحملهم على دفع ما يزيد عما يجب عليهم من رسم تعاضد القضاة على كل ما يرتبط بالدعاوى الجزائية المحدَّد بـ50 ألف ليرة فقط لا غير بقانون الموازنة الأخير وجريمة استغلال النفوذ القضائي والوظيفي في هذا الصدد لإعاقة التطبيق السليم للقوانين والأنظمة الخاصة بجباية الضرائب والرسوم”.

وأوضحت، “ذلك سنداً لأحكام المادة 40 من قانون المحاسبة العمومية والمعطوفة بدورها على أحكام 361 371 و462 من قانون العقوبات اللبناني والتي تجرِّم هذا الفعل، طالبين بالمحصِّلة الشروع بالتحقيق العدلي في الجريمة موضوع الإخبار القضائي وتقرير ما يلزَم من اجراءات جزائية بحق كل محرّض أو فاعل أو شريك أو متدخل ومهما علا شأنه، حفاظاً على ما تبقى من أسس لدولة القانون والمؤسسات في لبنان”.

وقالت في بيان، إنها طالبت “في خاتمة إخبارها بإصدار تعميم من الجهة القضائية العليا لوضع حد لهذه المهزلة الجرميّة”.

وأضافت، “على الفور تم إحالة نسخة عن الإخبار من قِبَل حضرة النائب العام التمييزي إلى حضرة الرئيس الأول لمحكمة التمييز لإجراء ما يلزَم، وهو الأمر الذي ستتابعه الدائرة من دون هوان أو تردد”.

​