اشار عضو كتلة "المستقبل" النائب جان اوغاسبيان لـ"الجمهورية" الى "إنّ العماد عون مكلّف تعطيل المحكمة عبر اللعب على دستوريتها، وهذا الامر سيؤدّي الى مزيد من التوتر والتشنّج على مستوى العلاقات اللبنانية الداخلية، وستكون له انعكاسات خطيرة جدّا على تماسك الحكومة. ولكن موقف عون تجاوز القرار الدوليّ1757، ومسألة المحكمة باتت على المستوى الاممي، وكلّ محاولات التعطيل والعرقلة عبر الامتناع عن التمويل او عبر حماية المتّهمين ستفشل حكما، لأنّ المحكمة مستمرّة ولبنان لا يمكن ان يضع حدّا لمسيرتها. ولكن خطورة المسألة انّ هذا الفريق، اي حزب الله وأعوانه، يضعون لبنان بكلّ اطيافه امام مخاطر مواجهة المجتمع الدولي، وسيأخذون البلاد الى مزيد من الخلافات".
وقال اوغاسبيان: "لا أرى مصلحة لحزب الله في اسقاط الحكومة، وطبعا هذا الامر منوط كلّيا بقيادته، فلا احد سواه يتّخذ قرار اسقاطها. ولكن كلام الرئيس بشّار الاسد في الامس كان واضحا حول اهمّية الحفاظ على هذه الحكومة التي أتت بتوقيت سوريّ وقرار إيراني نفّذته قيادة حزب الله، واليوم لا يمكن ايّ طرف في لبنان أو حزب الله اتّخاذ ايّ قرار في شأن الحكومة من دون العودة الى البعدين السوري والايراني وأخذ المصلحة السوريّة في وجود حكومة تلعب دورا سياسيّا في دعم النظام السوري، سواء على المستوى الاممي في مجلس الامن او في الجامعة العربية، وبالتالي الرئيس ميقاتي هو في موقف حرج الآن، حيث اكتفى بوعد الالتزام للقرارات الدوليّة والقرار 1757 المتعلّق بالمحكمة وتمويلها. وفي الوقت نفسه، ولسوء الحظ ،لا يملك قرار الاستقالة وليس قادرا على مواجهة حزب الله وأعوانه. ولا ادري إذا كان يستطيع الاعتكاف بالحدّ الادنى". وأضاف: "إنّ حزب الله وضع ميقاتي في موقف حرج جدّا في وقت يريد تنفيذ التزاماته، يقولون له صحيح انّك اكّدت ذلك لكن ممنوع عليك ان تموّل وأن تستقيل، ومطلوب منك الاستمرار في الحكومة".
وأشار الى "انّ قيادة حزب الله هي التي تملك وحدها قرار اسقاط هذه الحكومة او ابقائها او جعلها في وضع تصريف اعمال، وبالتالي بما انّ الحكومة ما تزال ضرورة وحاجة سوريّة، فإنّ من سيدفع الثمن هو ميقاتي، ولكنّه اليوم يلعب على الوقت، لأنّه لا يملك الاستقالة، ولا حتى قرار الاعتكاف".