رأى وزير الاقتصاد نقولا نحّاس لـ"الجمهورية": "ان موضوع المحكمة ليس مادة اعلاميّة"، مذكّرا بأنّ رئيسي الجمهورية والحكومة طلبا سحبه من التداول وعدم مناقشته عبر الإعلام. لكنّه لفت الى "انّ الموضوع خاضع الآن للنقاش والأخذ والردّ".
وسُئل نحّاس، هل يمكن لسليمان وميقاتي التراجع عن مواقفهما المعلنة دوليّا؟ فأجاب: "رجل الدولة يقول كلمته باقتناع، وإذا تغيّر اقتناعه نرى، لكن في رأيي أنّ اقتناعه لم يتغيّر".
وعن موعد طرح الموضوع في مجلس الوزراء، أجاب نحّاس: "عندما يأتي الطلب الرسميّ، وحتى الآن لم يصل إلينا بعد".