(تصوير ألدو أيوب)
التقى رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع عضو كتلة تيار المستقبل النائب زياد القادري، في حضور منسق منطقة البقاع الغربي في "القوات" ايلي لحود.
عقب اللقاء، قال القادري إنه عرض وجعجع لآخر التطورات على الساحتين اللبنانية والاقليمية، منتقداً تكرار الأحداث الأمنية على الحدود اللبنانية-السورية "حيث تُنتهك السيادة اللبنانية من قبل القوات السورية، وهذا مؤشر على ما قام به النظام السوري من انتشار سياسي عبر حكومة الرئيس نجيب ميقاتي والذي بدأ يترافق اليوم مع انتشار عسكري، وهذا عمل غير بريء وليس بحادثة عابرة بل انه رسالة موجّهة الى الداخل اللبناني ولقوى 14 آذار وللدولة والمواطنين اللبنانيين إضافة الى توجيه رسائل اقليمية ودولية بمعنى انه في حال سقط النظام في سوريا فهم قادرون على تجاوز كلّ الخطوط الحمراء واشعال المنطقة".
واستنكر التعاطي الرسمي اللبناني مع هذا الموضوع ولاسيما الحكومة التي كان يجب ان تشجب وتُبلغ السفير السوري برسالة الى حكومته عدا عن وجوب انتشار الجيش اللبناني في المناطق التي تتكرر فيها مثل هذه الأحداث.
وسأل "ما الذي يمنع التنسيق بين الحكومة اللبنانية التي من المفترض انها صديقة للنظام في سوريا والحكومة السورية اذا ما حصل اي اشكال أو خلل ما في عرسال أو غيرها؟"، مشيراً الى ان العلاقة بين الدولتين اللبنانية والسورية عادت الى مستوى أشخاص ولم يعد التعامل من الند الى الند.
وأعلن القادري "أننا كتيار المستقبل لم ندخل بعد في بحث أي تفصيل لأي اقتراح قانون انتخابي ولكننا نؤيد أي قانون يُطمئن الطوائف اللبنانية كافة وخاصةً المسيحية منها، كما اننا ندعم القانون الذي يؤمّن الانصهار الوطني وصحة التمثيل والذي يرتكز على اصلاحات اساسية أهمها الهيئة المستقلة للاشراف على الانتخابات وتمكين المغتربين من الاقتراع في أماكن تواجدهم"، مشدداً على ان أي قانون مقبول بالنسبة لنا يجب أن يعتمد على روحية اتفاق الطائ". وآثر ضرورة التنسيق بين كلّ أفرقاء 14 آذار للوصول الى اتفاق حول مشروع قانون موّحد.
القادري جدد التأكيد على ضرورة التزام لبنان بالقرارات الدولية ولاسيما القرار 1757، معتبراً "ان المحكمة ليست مالاً كما يُشاع بل هي عدالة وقضية شهداء، وان ليس للحكومة اللبنانية اي جميل في التمويل لأنه أمر موجب عليها"، مشيراً الى ان ما يجري داخل الحكومة من تجاذبات حول تمويل المحكمة الدولية ما هو الا توزيع أدوار.
وعن تأييد تيار المستقبل لمشروع قانون اللقاء الارثوذكسي الانتخابي، أوضح القادري انه "من ضمن لجنة أُنشئت مؤخراً داخل تيار المستقبل مهمتها البحث في ما هو مطروح من مشاريع قوانين للانتخابات والى الآن لم نتخذ موقفاً من أيٍّ منها".
وعمّا اذا ما كانت التهديدات الأمنية لمقرات الأمم المتحدة في لبنان وبالأخص الإسكوا تحمل أي رسالة، أسف القادري "لتنكُر الحكومة التزامات لبنان الدولية بحيث تأخذ من الشرعية الدولية ما يلائمها وتضرب بعرض الحائط ما لا يلائمها، وهذا عمل غير سليم"، مذكراً بتهديدات بعض المسؤولين لقوات اليونيفيل في حال تابعت المحكمة الدولية عملها.