.jpg)
عقد رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي لقاءً وزارياً تشاورياً في السراي الحكومي بعد ظهر اليوم، حضره 12 وزيراً هم نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي والسادة، عباس الحلبي، محمد وسام مرتضى، جوني قرم، زياد المكاري، هكتور حجار،وليد نصار، جورج بوشكيان، بسام مولوي، عباس الحاج حسن،ناصر ياسين، ونجلا رياشي.
وقال الحلبي بعد الاجتماع إنه “تمنى بعض الوزراء الزملاء من دولة الرئيس أن يعقد جلسة تشاورية بعد الظهر، ولهذا اجتمع عدد من الوزراء، وتعذر الحضور على البعض منهم كما تبلغ البعض الآخر متأخراً، وكانت جلسة صداقة وتشاور لبحث ما تم من نقاش قبل الظهر، فهناك وجهتا نظر، واحدة تقول بأن الحكومة تستطيع أن تواجه القضايا الطارئة المطروحة في البلاد، بصفتها حكومة تتمتع بصلاحية وكالة عن رئيس الجمهورية، وهناك وجهة نظر أخرى عبر عنها أحد الوزراء صباحاً وقال فيها بأنه يقتضي التريث بدعوة مجلس الوزراء”.
وأكد “مبدأ أن ما يحكم عمل مجلس الوزراء والمؤسسات الدستورية في البلد هو الدستور وآلية عمل مجلس الوزراء التي نص عليها مرسوم صدر عن مجلس الوزراء، ونحن نطبق هذا الأمر، وسيتم التشاور مع المتردد والمعارض ودولة الرئيس هو رب العائلة وحريص على ابقاء الجو العائلي والصداقة لما فيه مصلحة البلاد. ربما نكون مدعويين في مطلع الأسبوع المقبل الى جلسة تشاورية أخرى قبل انعقاد أي جلسة لمجلس الوزراء، لأن الهدف هو تسيير الأمور وليس الافتئات على حقوق اي كان وبصورة خاصة في غياب رئيس الجمهورية، لذلك تمنينا على دولة الرئيس متابعة هذه المسيرة سويا ودعوة الافرقاء السياسيين لحل المشكلة وانتخاب رئيس للجمهورية في أسرع وقت”.
وأوضح عن مشاركة الوزير وليد نصار، وهل لمس ليونة لامكان مشاركة وزراء التيار الوطني الحر، “الوزير نصار ليس محسوبا على التيار الوطني الحر، وهو أتى بصفته عضوا في هذه الحكومة وأبدى وجهة نظر تتلاقى مع وجهة نظرنا الى حد ما.”
وقال عن موقف المتغيبين عن الاجتماع إنه “يبدو أن لديهم وجهة نظر تقول بأن هذه الحكومة لا تستطيع وكالة أن تتولى صلاحيات الرئيس والأمر الأخر هو اعتبار هذه الحكومة مستقيلة، فهناك وجهة نظر وبالتأكيد ، لا يترك البلد من دون حكومة وهذه الحكومة هي المولجة صلاحيتها بموجب الدستور بالاستمرار في تصريف الأعمال في الحدود الطارئة والضيقة”.
وأشار عن موعد الجلسة الثانية إلى أنه “عندما تتجمع قضايا طارئة وملحة” ولكن لم يتم تحديد الجلسة بعد.
بدوره، أكد وزير السياحة في حكومة تصريف الأعمال وليد نصار، في تصريح أننا “نأخذ القرار بما خص حضور جلسات مجلس الوزراء من عدمه كل جلسة بجلستها”.