تجاوزت الجلسة الأولى التي عقدها مجلس الوزراء في زمن الفراغ الرئاسي بعد نهاية عهد الرئيس ميشال عون في السرايا الحكومية إطار الجدل الحاد الذي سبقها حول دستورية او لا دستورية انعقادها، وباتت محطة فاصلة في المنحى السياسي بحيث اطلقت معالم خلط أوراق وبعثرة علاقات في كل الاتجاهات.
صحيح أن الجلسة مرت من “خروم الشبك” مع ارجحية “الوزير الملك” الذي وفر نصاب الثلثين، ووفر انعقادها تالياً إقرار البنود الأكثر الحاحاً وضرورة لا سيما في الإطار الصحي، لكنها لم تمر لجهة اثارة عاصفة من التداعيات السياسية والشظايا ليس فقط بين الطرفين الأساسيين للمواجهة العلنية أي رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي و”التيار الوطني الحر”، بل أيضاً بين “الوطني الحر” وحلفائه وفي مقدمهم حزب الله ومن ثم حزب الطاشناق. ذلك ان محاولة تسديد الضربة التي قام بها “الوطني الحر” عشية الجلسة الى ميقاتي وحلفائه بتجميع 9 وزراء أطلقوا بيان نزع الدستورية عن جلسة مجلس الوزراء، ردها ميقاتي بنكسة قاسية جدا لرئيس التيار العوني النائب جبران باسيل حين انعقدت الجلسة بنصاب أمنه حضور وزير الصناعة جورج بوشكيان.
فرسمت النكسة معالم أوسع لتداعيات بدت معها مسألة استحضار الميثاقية في الصراع على “جلسات الضرورة” لحكومة تصريف الاعمال كأنها فقدت مفاعيلها التقليدية أولاً لان 6 وزراء مسيحيين حضروا الجلسة أمس الاثنين، في مقابل 6 وزراء مسيحيين قاطعوها. وثانياً لان وزراء القوى والطوائف الأخرى حضروا جميعاً بما يضع القوى المسيحية المعارضة لانعقاد الجلسات الحكومية امام معطى لا يمكن إدارة الظهر له من دون مراجعة دقيقة لما يتوجب القيام به لاحقاً خصوصاً في ظل تحذير ميقاتي من توظيف العوامل السياسية في ملفات شديدة الالحاح للمواطنين.
والحال انه إذا كان التيار الوطني الحر وجد نفسه أمام حليفين أساسيين حزب الله والطاشناق يغردان خارج سياقاته المعهودة إذ بدأت تتصاعد انتقادات حادة على السنة نواب عونيين لـ”الحزب”، فان مجمل المشهد بدا كأنه امام خلط أوراق واسع بما يتجاوز حتى حجم الجلسة وما صدر عنها بما يعكس فداحة التداعيات التي يعيشها لبنان جراء أزمة الفراغ الرئاسي، وما يمكن ان تقود هذه الازمة الى مزيد من الفوضى السياسية تباعاً.
ولوحظ ان حملات واتهامات عنيفة وواسعة شنها أنصار التيار الوطني الحر عبر مواقع التواصل الاجتماعي على حزب الله بلغت حدود المناداة بفصل التحالف بينهما وانهاء مفاعيل تفاهم مار مخايل.