.jpg)
أوضح عضو تكتل الجمهورية القوية النائب الياس اسطفان، عبر “تويتر”، أنه “احتراماً لما تبقى من هيبة للدستور، وانسجاماً مع مبدأ الانتخابات الرئاسية أولاً قبل أي عمل آخر بحسب نص المادة 75 من الدستور، قررنا نحن تكتل الجمهورية القوية، مقاطعة الهيئة العامة المدعو اليها غداً، لمناقشة العريضة الاتهامية في حق بعض وزراء الاتصالات السابقين، على الرغم من دفعنا وتوقيعنا على عريضة الاتهام، وتثبيتنا لحق وضرورة الملاحقة في هذا الملف بانتظار استعادة انتظام المؤسسات بانتخاب رئيس للجمهورية”.