عقدت لجنة المؤشر جلسة الجمعة في وزارة العمل برئاسة الوزير شربل نحاس واقترحت الآتي:
أولا: ضم تعويضات النقل والتعليم الى الاجر الاساسي. يرتفع الحد الأدنى من 500 ألف إلى 750 ألفا.
ثانيا: رفع الاجور بعد عملية الضم بنسبة 20% مع حد أقصى للزيادة قدره مليون ونصف ليرة. يرتفع الحد الأدنى من 750 ألفا إلى 900 ألف.
ثالثا: تأمين التغطية الصحية الشاملة للبنانيين المقيمين، ممولة من الموازنة، مع وضع ضرائب جديدة على المداخيل الريعية. يستفيد كل الناس وليس فقط الأجراء حتى سن 64 سنة كما هو الوضع اليوم.
رابعا: في موازاة تأمين التغطية الصحية الشاملة، إلغاء اشتراكات المرض والامومة، وزيادة الأجور بالقدر ذاته، أي بنسبة 9%. يرتفع الحد الأدنى من 900 ألف إلى 981 ألفا.
خامسا: تصويب شروط عمل الاجانب في لبنان.
سادسا: وضع حوافز تعاقدية لفرص العمل الجديدة التي تؤمنها المؤسسات للشباب الباحثين عن أول فرصة عمل.