تحت وطأة ارتفاع منسوب الضغط مع وصول اللجنة الإيرلندية المكلفة متابعة مسار التحقيقات اللبنانية في القضية إلى بيروت وبدء استماعها إلى شهادات الجنود الإيرلنديين الناجين من الهجوم المسلّح في العاقبية، لا سيما منهم الذين أصيبوا بالهجوم وكانوا شهوداً عياناً على ما حصل، لم يجد رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي وسيلة للدفاع عن حزب الله سوى الهجوم على المطالبين بإجراء تحقيق شفاف يكشف الحقيقة كاملةً في الجريمة انطلاقاً من كونها جددت الإضاءة على واقع السلاح المتفلّت غير الشرعي في لبنان، فوضع هذه المطالبات في خانة “المزايدات المرفوضة”.
لكنه في الوقت نفسه بدا كمن يزايد على من اتهمهم بالمزايدين من خلال إعادة استخدام اللغة عينها في التشديد على وجوب عدم “الاستخفاف بخطورة ما حصل أو اعتبارها حادثاً عادياً أو عرضياً”، إنما لا بد من التعامل مع القضية “بجدية وإجراء كامل التحقيقات والمحاسبة على أمل الوصول إلى نتيجة قريباً”.
ورأت أوساط واسعة الاطلاع أنّ كلام ميقاتي أمام مجلس نقابة المحررين أمس الاثنين، أتى بمثابة “ردّ مبطّن” على التصريحات التي أدلى بها وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي وأزعجت حزب الله إثر وقوع جريمة العاقبية، لا سيما بعدما حمّل مولوي المسؤولية المباشرة إلى “السلاح المتفلّت في التعدي على الشرعيتين الوطنية والدولية”، مشدداً على وجوب “أن تكون سلطة الدولة مبسوطة على كل أراضيها إذ لا يمكن القبول بمنطقين في دولة واحدة”، مع إشارته إلى أنّ “من يقف وراء الاعتداء (على دورية يونيفيل) لا يخفي نفسه، والتحقيقات تشير إلى اعتراض الآلية الإيرلندية في موقعين” ما يعني أنّ ما جرى لم يكن “نتيجة صدفة أو حادث عرضي”.