قيل، نقلاً عن مصدر قضائي، إن “القرارات التأديبية الصادرة عن هيئات قضائية معنيّة بحقِّ بعض القضاة، وإن كانت توحي بأن الروح لا تزال حيّة في الجسم القضائي ولم تلفظ أنفاسها، لكن تضخيم المسألة والحديث عن ثورة أو انتفاضة قضائية من داخل القضاء لتنقية نفسه، فيه الكثير من التضخيم في غير محلّه”.
ويعتبر المصدر ذاته، عبر موقع القوات اللبنانية الإلكتروني، أنه “لا يمكن إطلاق توصيف (انتفاضة) على قرار تأديبيّ بحق هذا القاضي أو ذاك، على خلفيّة مخالفات معيّنة أو تقصير ما. فالتفتيش القضائي والمجلس التأديبيّ من البديهيات المحاسباتية القضائية، هذا إن نزَّهنا القضية عن الخلفيات السياسية أو غيرها”، مستبعداً “أن يصل (سيف) التأديب إلى قضاةٍ معروفين بارتكابات وتجاوزات فاقعة، لكونهم محميّين من مرجعيات سياسية”.