أكد الخبير الدستوري سعيد مالك أن ما حصل مع ويليام نون مرفوض رفضاً كلياً والوقفة التي وقفها الشعب اللبناني والسياسيون ورجال الدين دعماً له وما يمثله يجب التوقف عنده.
وقال مالك في حديث عبر “لبنان الحر” إنه “علينا أن ندرك أن هناك من يلعب بشكل وقح وبشكل يخفي سوء نية بالتعاطي لتحريف الحقيقة والاتجاه الذي يجب أن تكون به القضية”.
وأضاف، “هناك شعب موجود وقيادات سياسية وروحية واعية لما يحصل لذلك هذا الأمر غير مسموح به على الإطلاق وطالما أن هناك أشخاصاً مسؤولون وقيادات سياسية ورجال دين تهدف إلى إعادة الأمور على نصابها الصحيح أعتقد أنهم لن يتمكنوا من تحقيقه”.
وأشار إلى أن القيادات الحالية خصوصاً السيادية لن تقبل ببقاء الأمور على ما هي عليه وما جرى من ردّات فعل بعد توقيف ويليام نون خير شاهد على ذلك.
ولفت إلى أن ما يجري مع أهالي ضحايا المرفأ قانونياً بلباس سياسي سائلاً، “ما الهدف من تحريك النيابات العامة من هكذا أفعال؟”.
وأضاف مالك ان هناك رسالة من خلال هذه الملاحقة لا أكثر ولا أقل وهناك ترعيب وترهيب ورسالة من أجل الذهاب بالملف إلى مواجهة ذوي الضحايا والقضاء وهذا ما يجب ألا نسمح به.
ورأى أن هناك فريق اعتاد على تحقيق مكاسب من عقد أي مكاسب على أي بند من بنود جدول الاعمال ويرى نفسه الآن خارجاً عن السلطة.
وشدد على أن كل الترهات التي نناقشها الآن ترى حلاً بانتخاب رئيس للجمهورية.
وقال، “عندما يجتمع مجلس الوزراء ويصدر قراراً يترجم بمرسوم وفي حال قرر أي وزير عدم توقيع المرسوم الذي يخص وزارته يعتبر باطلاً لذلك قد يُلاحق الوزير لأنها معاملة جوهرية تتعلق بالصلاحية”.
وشدد مالك على أن “ليس هناك من خلل بالنظام وكثر من يقول إن المواد الدستورية غير واشحة فلم يتهيأ للمشترع يوماً ان مجلس النواب سيتلكأ بالقيام بدوره من ناحية انتخاب رئيس الدولة ضمن المهلة الزمنية المحددة”.
وأضاف، “هناك فريق يرفض تأمين النصاب لعلة أنه ليس باستطاعته إيصال مرشحه وطبعاً هذا حقه ولكن هناك مسؤولية وطنية ولا يمكن أن نخلص وطناً بهكذا ممارسات”.
وتابع، “العرف الدستوري يقول بنصاب الثلثين وبعدما تنجلي الصورة من الواجب إعادة تفسير الدستور”.
وأكد في ملف الوفد القضائي إلى لبنان، أن هناك معاهدة مكافحة الفساد موقعة من قبل الأمم المتحدة ووقع عليها لبنان وهناك ملفات عالقة بين لبنان والقضاء الأوروبي ولا يحق حتى للدولة اللبنانية الامتناع أو عرقلة تقديم يد العون للوفد القضائي الأوروبي وأنا لا أرى ان هناك انتقاصاً من العامل السيادي.