اوضحت مصادر نيابية من لجنة حقوق الانسان ان رئيسها النائب ميشال موسى يتردد في تحديد موعد الجلسة المقبلة لفتح ملفات ثلاث قضايا خطف وقعت في لبنان، نظرا لانتمائه الى كتلة التحرير والتنمية التي تحاذر الحديث "بسلبية" عن تصرفات السفير السوري في لبنان أو النظام السوري بحد ذاته.
ويتردد في ارجاء مجلس النواب ان نواب المعارضة يسعون الى ابقاء هذه القضايا على بساط البحث، ويسعون الى إيجاد "فتوى"- في حال الفشل في عقد جلسة لحقوق الانسان- الى عقد جلسة للجنة الدفاع الوطني والداخلية التي يرأسها العضو في كتلة "المستقبل" النائب سمير الجسر، كون ان لجنة الدفاع ليست بعيدة من الملفات الامنية.
الى ذلك، اوضحت مصادر نيابية شاركت في جلسة اللجنة في 10/10/2011 لوكالة "اخبار اليوم" ان مدير عام قوى الامن الداخلي اللواء اشرف ريفي لم يقل ان التحقيقات في قضية خطف احد مؤسسي حزب البعث العربي الاشتراكي شبلي العيسمي قد انتهت، بل تحدث عن ان طريقة خطف العيسمي شبيهة بخطف الاخوة الاربعة من آل جاسم.
وهنا وقع السفير السوري علي عبد الكريم علي بالخطأ، اذ حاول "تقويل ريفي ما لم يقله" واستغل ذلك خلال التصاريح التي ادلى بها لاسيما بعد زيارته وزير الخارجية عدنان منصور مشتكيا.
من جهتها، قالت مصادر امنية لـ"اخبار اليوم": "امام لجنة حقوق الانسان ثلاث قضايا منفصلة: جوزف صادر، شبلي العيسمي والاخوة من آل جاسم. قضية جوزف صادر قضية قائمة بذاتها، وهناك ترابط بين قضيتي العسيمي وآل جاسم. ولفتت الى وجود ادلة مدعمة وثابتة حول هذا الامر، كاِشفة ان هناك نقاط تشابه تظهرها التحقيقات الجارية في قضية العيسمي الذي لم تنته".
ودعت الى الاطلاع على الملف الموجود لدى القضاء العسكري وطالبت بنشر محضر التحقيق في قضية خطف الاخوة من آل جاسم ليتأكد الجميع ان ما قاله ريفي في الجلسة لم يكن من فراغ بل اتى استنادا الى وقائع.
واذ سألت المصادر النيابية عما اذا سيحدد موعد للجنة حقوق الانسان ام انهم سيتهربون، قالت المصادر الامنية من جهتها: "نقوم بواجباتنا وضميرنا مرتاح".