علمت صحيفة "الشرق الأوسط" من مصادر سورية ميدانية أنه يتم توصيل معونات طبية من لبنان إلى داخل سوريا من خلال المعابر غير الشرعية وتحديدا إلى حمص ودمشق، وهو ما يحصل من دول أخرى وخصوصا تركيا والأردن.
وأشارت المصادر عينها إلى أن "المعونات تشمل أكياس دم والتيتانوس ومضادات حيوية وإبرا مخدرة للعمليات الجراحية التي تجرى في المشافي والعيادات الميدانية، إضافة إلى مسكنات ومواد تستخدم في تحليل الدم".
وفيما سجل مركز توثيق انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا نحو 250 حالة اعتقال لأطباء منذ بداية الانتفاضة، اوضح الناطق باسم لجان التنسيق المحلية في سوريا عمر إدلبي لـ"الشرق الأوسط"، أن "بعض هؤلاء الأطباء لا يزال معتقلا والبعض الآخر أفرج عنه، في حين أن قسما آخر اعتقل أكثر من مرة"، مستثنيا من هذا الإحصاء عشرات الممرضين والصيادلة الذين يجري اعتقالهم.
وأشار إدلبي إلى أن اعتقال الأطباء يحصل لأسباب تعسفية، ويتم احتجازهم في مراكز اعتقال غير قانونية، ودائما بتهمة "إضعاف الشعور القومي والنيل من هيبة الدولة"، لافتا إلى أن "تصاعد الضغوط على الأطباء يأتي بهدف منعهم من تقديم المساعدات الطبية للجرحى والمصابين في التظاهرات، وحصر حالات العلاج في المستشفيات التي يسيطر عليها النظام بهدف معرفة أسماء الجرحى واعتقالهم فورا". وكشف عن "توثيق حالات كثيرة لجرحى تم اعتقالهم حتى قبل أن تجري عملية إسعافهم".
وقال إدلبي: "النظام السوري، كما بات معروفا، لا يصغي لأحد ولا يهتم بالنصائح، أيا كان مصدرها".