أكد وزير الاقتصاد نقولا نحاس ان الموازنة ستُدرس حسب البنود الواردة فيها، وأن بند تمويل المحكمة الدولية سيُطرح في وقته ضمن جلسات دراسة الموازنة.
وشدد نحاس في حديث لاذاعة "صوت لبنان" (100.5) على ان هذه الموازنة التي ستحدد المسار الإقتصادي للبنان يجب ان تمثل قدرات الإقتصاد الفعلية .