اكدت كتلة المستقبل للحكومة وللرأي العام انه مع انطلاق جلسات مجلس الوزراء لمناقشة مشروع الموازنة العامة أن قرار تمويل المحكمة المدرج ضمن الموازنة ليس قرارا انتقائيا أو أمرا تقنيا أو مسألة مالية أو تفصيلية، بل هو موضوع سياسي ووطني بامتياز، يتصل مباشرة بالتمسك بمبدأ العدالة وحماية الحريات العامة ورفض الاحتكام لمبدأ الغلبة ومنطق السلاح، وهي تتعلق بقضية كشف جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه الأبرار وسائر الشهداء ووضع حد للفرار من وجه العدالة وحماية مستقبل الحياة السياسية في لبنان. فمن يقف مع تمويل المحكمة سيقف مع نصرة الحق وكشف الحقيقة لتحقيق العدالة وحماية الحريات في لبنان. ومن يقف ضد تمويل المحكمة سيكون قد اختار الوقوف في صف حماية المجرمين والقتلة".
واوضحت الكتلة في بيان ان مسألة المحكمة تتصل بمستقبل لبنان وتتصل باحترام لبنان لالتزاماته بالعهود والمواثيق الدولية وتتصل بحماية مصالحه العليا ومصالح أبنائه، أكثر ما تتصل بالوعود والشعارات. من هنا فإن الكتلة تعيد وتكرر التنبيه إلى أهمية الالتزام بموضوع التمويل ليس لاستمرار عمل المحكمة بل لمدى أهمية هذا الموضوع في مستقبل العلاقات بين اللبنانيين أنفسهم وعلاقاتهم مع العالم الأوسع".
ولفت البيان الى أن الكتلة "استعرضت الوقائع التي جرت في اجتماع لجنة حقوق الإنسان النيابية، والتفاصيل المذهلة والمعيبة في آن التي أوردها تقرير التحقيق الأمني الذي أجرته قوى الأمن الداخلي بخصوص عملية خطف المعارضين السوريين من آل الجاسم، وما يتصل أيضا بقضايا مشابهة تتعلق بمواطنين سوريين آخرين تم اختطافهم من لبنان، بمن فيهم السيد شبلي العيسمي".
وتوقفت الكتلة أمام النقاط التالية:
"أ- تسجل الكتلة تقديرها لشجاعة مدير عام قوى الأمن الداخلي اللواء اشرف ريفي ومواقفه المهنية المشرفة، وتوجه في ذات الوقت التحية لتفاني وتضحيات قوى الأمن الداخلي عموما وشعبة المعلومات خصوصا وكل القوى الأمنية اللبنانية التي تسهر على حماية لبنان وأرواح المواطنين ومصالحهم.
ب- تستغرب الكتلة اشد الاستغراب، الصمت المدوي للحكومة اللبنانية عن حقيقة ما جرى وكذلك الجمود المريب واللامبالاة الفاضحة لبعض الأجهزة القضائية المختصة إزاء هذا الملف وعدم التحرك للبت به، وهي في هذا الإطار تحمل السلطة السياسية المتمثلة بالحكومة مسؤولية الفصل في هذا الأمر، وتتمنى على السلطة القضائية المبادرة إلى تحريك الموضوع التزاما منها بمسؤولياتها التي يوليها القانون القيام بها، ولاسيما لأنها مسألة تمس الشأن الوطني وأمن المواطنين والمقيمين على الأرض اللبنانية. وفي كل الأحوال، تشكل هذه الواقعة دليلا إضافيا على أهمية إناطة جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري بالمحكمة الدولية الخاصة بلبنان، خاصة في ظل الرضوخ للتهديد والابتزاز في قضية اختطاف المواطنين السوريين في لبنان، حيث أن هذه القضية ظلت مكتومة منذ شهر شباط الماضي، رغم التحقيقات الواضحة والأدلة القاطعة التي تم كشفها مؤخرا حول هذه المسألة.
ج- كذلك توقفت الكتلة أمام ما قام به الطاقم الدبلوماسي التابع للسفارة السورية من ممارسات مخالفة للقواعد والأعراف الدبلوماسية، مما يطرح السؤال المشروع عن دور السفير السوري في التصرفات التي نفذها الجهاز الأمني الملحق به. من جهة اخرى تطالب الكتلة من الحكومة ان تبادر الى مساءلة وزارة الخارجية والطلب منها التنسيق مع الجهات القضائية المعنية ومع وزارة الداخلية لاتخاذ التدابير الملائمة بشأن ممارسات السفارة السورية وجهازها الامني في لبنان وضرورة تقيدها بالقوانين التي ترعى عمل السفارات في لبنان.
د- إن الكتلة التي تطمح وتحرص على الوصول إلى علاقات متينة وايجابية بين لبنان والشقيقة سوريا على قاعدة الاحترام المتبادل والندية، تستنكر هذه التصرفات المرفوضة التي تضر بالعلاقات المأمولة بين البلدين، إن لجهة الخروق الأمنية المتكررة للحدود الشمالية والشرقية، أو لجهة ضلوع أمن السفارة السورية في عمليات خطف واعتداء على مواطنين أو مقيمين في لبنان أو لجهة المواقف والتصريحات غير المسؤولة المعلنة على لسان السفير السوري في بيروت.
وأشار البيان الى أن الكتلة "توقفت أمام تكرار الحوادث الأمنية المقلقة في المدة الأخيرة في مدينة طرابلس وازدياد المعلومات عن مربعات أمنية في أكثر من حي من أحياء المدينة، تتكاثر فيها المظاهر المسلحة، لهذا فان الكتلة تعيد التذكير وتنبه المسؤولين وتطالبهم بالتصدي لهذه المظاهر المسلحة والقائمين عليها كما وتطالبهم بتطبيق شعار طرابلس مدينة منزوعة السلاح لان استمرار أجواء التسليح من قبل أطراف معروفة يطرح علامات استفهام حول نيات مبيتة لدى قوى السلاح والمسلحين التي توسع انتشارها نحو طرابلس ومنطقة الشمال من أجل العبث بالاستقرار في هذه المدينة والمنطقة بشكل عام".