تجنب مجلس الوزراء في جلسته أمس مقاربة ملف تمويل المحكمة الدولية الخاصة بلبنان من باب البحث في فذلكة موازنة سنة 2012 ترجمة لاتفاق تم التوصل اليه منذ ايام، في اعتبار ان مشروع هذه الموازنة يتضمن كثيرا من البنود التي يمكن البحث فيها قبل الوصول الى هذا الملف.
وقالت مصادر وزارية لصحيفة "الجمهورية" انه عندما انتهى وزير المال محمد الصفدي من تلاوة الفذلكة خلال الجلسة، توجه ميقاتي الى الوزراء قائلا: "اليوم سنكتفي بتلاوة المشروع واتمنى على السادة الوزراء ممّن لديهم اي ملاحظة، إن على مستوى الموازنة الخاصة بوزارته او اي بند آخر ان يحضر اسئلته وملاحظاته للبحث فيها في الوقت المناسب. وانا على استعداد لمناقشتها ووزير المال ايضا، على ان نعود للبحث في المشروع في جلسات أخرى ستخصص لها بالتفاهم مع فخامة الرئيس".
وبدا أن سليمان متفهم للمخرج الذي اعتمده ميقاتي لتأجيل البحث في ملف التمويل الى وقت آخر، فرحب بالفكرة وشاطره معظم الوزراء الرأي.
ولذلك قالت المصادر عينها ان نقاشا دار خلال الجلسة وشارك فيه معظم الوزراء وتناول مختلف الملفات ما عدا تلك المتصلة بالمحكمة وتمويلها او اي بند خلافي آخر. وظهر ان معظم المداخلات والأسئلة تناولت المبادىء العامة في الموازنة قبل التوغل في بعض الملفات الإجتماعية والمالية، ومنها سبل تأمين الأموال الضرورية لتغطية زيادة الأجور والحد الأدنى في القطاع الرسمي. وسأل البعض عن مصادر التمويل وطالب آخرون بالكلفة الحقيقية للسلسلة، وخصوصا بعدما تقرر إلغاء الشطر المتصل بالمليون و800 الف ليرة على مستوى القطاع العام في الوزارات والمؤسسات العامة والهيئآت المستقلة. فردّ الصفدي مؤكدا أنه سيقدم قريبا الكلفة الحقيقية للمشروع ومصادر التمويل الممكنة، وهي ستكون خزينة الدولة، وستدرج بندا في الموازنة .