بدأت الاربعاء محاكمة العقيد شعيب ولطاش المتهم بقتل مدير الشرطة الجزائرية علي تونسي العام الماضي، على خلفية قضية فساد تتعلق بابرام صفقة مخالفة للقانون.
وفوجئت القاضية اسيا شقال برفض هيئة الدفاع عن ولطاش واكثر من عشرين متهما آخرين، رئاستها للجلسة لأنها "غير محايدة" بسبب رفضها تلبية طلب احضار تقريرين نصت عليهما لائحة الاتهام وليسا موجودين في ملف القضية.
وقال المحامي امحند الطيب بلعريف "بما أن المحكمة ترفض إصدار امر بإحضار التقريرين فقد أثبتت عدم حيادها، لهذا السبب طلبنا رفض القاضية معالجة الملف والفصل فيه".
وحيال اصرار الدفاع على طلبه انسحبت القاضية لتعود بعد قرابة نصف ساعة وتقرر مواصلة المحاكمة.
وتتعلق القضية بصفقة شراء طابعات بقيمة 1,3 مليار دينار (130 مليون يورو) لصالح الوحدة الجوية للامن الوطني التي كان العقيد ولطاش رئيسها.
وبرزت القضية بعد مقتل العقيد تونسي في 25 شباط 2010 في مكتبه، ووجهت التهمة الى ولطاش.
وطلبت القاضية من العقيد ولطاش أن يروي لها تفاصيل الصفقة، فأجاب "العقيد علي تونسي أعطانا الموافقة على برنامج المشتريات المتعلق بالصفقة، وتم تحديد الطلبية التي كانت الوحدة الجوية بحاجة إليها بناء على استشارة خبراء جزائريين وأجانب متخصصين في الإعلام الآلي.
ورفض محامو ولطاش تهمتي تبديد المال العام وإبرام صفقات مخالفة للتشريع، واعتبروا ان الهدف من القضية هو "إيهام الرأي العام بأن الصفقة كانت سببا في خلاف كبير بين ولطاش ورئيسه في العمل تونسي، ما دفعه الى قتله".
ولا تزال القضية الام اي قضية قتل المدير العام للامن الوطني، امام المحكمة العليا بعد طعن المحامين باجراءات التحقيق.