يعدّ رئيس مجلس النواب نبيه بري العدة، لجلسة تشريعية تُعقد في الاسابيع القليلة المقبلة، سيضع على جدول أعمالها سلّةَ قوانين اقتصادية الطابَع، وسيضغط بهذه المشاريع على النواب الذين يرفضون “التشريع في ظل الفراغ”، للنزول الى البرلمان لاقرارها، على اعتبار “أنها ضرورية للاصلاح من جهة ولتحقيق تقدّم في المفاوضات مع صندوق النقد الدولي من جهة أخرى”.
وبما أن البرلمان “شغّال”، تقول مصادر سياسية مطّلعة لموقع القوات اللبنانية الالكتروني، فإن بري سيستفيد من الجلسة العتيدة، لوضع بند التمديد للمدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم، على جدول الأعمال. ففي 2 آذار المقبل، تنتهي ولايته على رأس المديرية التي تسلّم قيادتها في العام 2011، والتجديد له في منصبه يحتاج إلى قانون يصدر عن مجلس النواب.
هذا القانون بات جاهزاً، وينص على الآتي: يعلّق بصورة استثنائية حتى 31/12/2025 ضمناً نفاذ البند (1) في المادة 67 من المرسوم الاشتراعي رقم 112/1959 المعدل في ما خص إحالة المدير العام للأمن العام على التقاعد لبلوغه الرابعة والستين. ويعاد في 1/1/2026 نفاذ البند المذكور وتطبيقه وفقاً لحرفية أحكامه.
عقبة الميثاقية المسيحية، بما أن نواب الكتل المسيحية الاساسية سيقاطعون على الارجح، الجلسة، سيتجاوزها بري، عبر الاكتفاء بحضور نواب مسيحيين من تيار المردة أو المستقلين. وتبقى عقبة ثانية يُعمل راهناً على تذليلها، وهي أكثر تعقيداً وتشعباً: فالشغور يقترب من المراكز القيادية في أهم الاجهزة الامنية والعسكرية، ومنها موقع المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان الذي يحال إلى التقاعد بعد أكثر من سنة، وموقع قائد الجيش الذي يحال إلى التقاعد لبلوغه الستين، بعد أكثر من سنة، أيضاً.
بحسب المصادر، يقترح بري العمل على سلّة شاملة على قاعدة “الستة وستة مكرر”، بحيث يتم التمديد في الجلسة عينها، للمراكز الثلاثة الشيعي والسني والمسيحي، دفعة واحدة. غير أن هذا الطرح دونه عقبات. ففي ظل المقاطعة المسيحية للجلسة، من الصعب أن يتم التمديد لقائد الجيش “المسيحي”، علماً أيضاً أن سلوكا كهذا، من قِبل حزب الله، سيفجّر العلاقة أكثر بينه والتيار الوطني الحر، بعدما أعلن رئيسه النائب جبران باسيل الأحد الماضي، الحربَ علناً، على العماد جوزيف عون، متّهماً إياه بالفساد. واذ يرفض رئيس “لبنان القوي” أيضاً التمديد للواء عثمان، فإن هذا القرار، الذي يضغط رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي لإقراره، لا يزال حالياً مدار نقاش بين الثلاثي بري ـ ميقاتي ـ حزب الله.
إذا قرر الثنائي الشيعي التحدّي ـ علماً أن الدعوة إلى التشريع تُعتبر بحدّ ذاتها تحدّ ـ فإنه سيفعلها ويمدد للقادة الثلاثة في الجلسة العتيدة. أما إذا قرر عدم الذهاب بعيداً في مواجهة المسيحيين، فقد يكتفي بالتجديد للواء عباس ابراهيم. وهنا يتبيّن، تتابع المصادر، أن كي لا يشغر موقعٌ شيعي في الدولة، يهون كلّ شيء لدى “الثنائي”.. أما عندما تفرغ الرئاسة الأولى، فمع الأسف، تعطيلٌ ومقاطعة وتطييرُ نصاب.