اقتصرت التحركات في اليوم الأول من الإضراب العام المفتوح الذي تنفذه البنوك اللبنانية، على لقاء جمع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي بوفد من مجلس إدارة جمعية المصارف، حمل إليه سلسلة المواقف والملاحظات بشأن مشكلات قضائية ومهنية، دفعت بالجمعية العمومية إلى اتخاذ قرار باقتصار الأعمال اليومية على إدارة السيولة عبر أجهزة الصرف الآلي، ومن دون حضور الموظفين إلى مكاتبهم.
وبدت الترقبات متباينة بين مصادر مصرفية متعددة تواصلت معها “الشرق الأوسط”، إنما برز توافق على استمرار تنفيذ الإضراب إلى حين تحقيق خطوات جدية، تترجم الوعود التي يتم إبلاغها للمصرفيين من قبل كبار المسؤولين في السلطتين التشريعية والتنفيذية. وهو ما يرجح عدم استئناف الأنشطة المعتادة خلال الأسبوع الحالي، لا سيما بسبب مصادفة يوم غد، الخميس، عطلة رسمية في جميع المؤسسات العامة والخاصة.
وأكد مسؤول مصرفي لـ”الشرق الأوسط”، أن “ميزان العدالة لا يستقيم مع تكرار الطلبات لكشف السرية المصرفية من خارج الآلية الرسمية المعتمدة التي تعود صلاحياتها لهيئة التحقيق الخاصة. كذلك لجهة صدور أحكام مبرمة لصالح أفراد، بما يفضي إلى تخصيصهم بجزء أساسي من السيولة النقدية المتاحة للمجموع يومياً. كذلك لا يمكن تعطيل أدوات سداد، كالشيكات المصرفية التي يتمّ إصدارها لصالح طالبيها، بينما يُفرض على البنوك أن تقبل بسداد القروض للعميل عينه أو سواه بهذه الوسيلة للدفع”.