رحلة الألف ميل تبدأ بانتخاب رئيس

رصد فريق موقع “القوات”

مثل لبناني شهير يختصر حال الملف اللبناني على طاولة الدول الخمس، “جازة وجوزناك، حظ من وين منجبلك؟”، إذ لم تبخل الدول الصديقة يوماً بمساعدة لبنان للخروج من المأزق الناتج عن نكد السلطات المتعاقبة على الحكم، بدءاً من المبادرة الكويتية، إلى تأنيب وزير الخارجية الفرنسي السابق جان إيف لودريان عندما قالها جهاراً، “ساعدوا أنفسكم لنساعدكم”. فكل اللقاءات والتوصيات الصادرة عن جلسات الأمم لن تفيد لبنان إذا لم تبادر السلطة بذاتها إلى ايجاد حلول لأزمات اللبنانيين، بعيداً من مصالحها. وتبدأ رحلة الألف ميل بانتخاب رئيس يحظى بثقة أهل البيت ومن ثم الخارج، لتُستبدل التوصيات باستثمارات ومساعدات تعيد لبنان إلى سكته الصحيحة.

وفي السياق، اعتبرت مصادر سياسية لـ”اللواء” أن هناك نوعاً من التراخي وترك ملف الانتخابات الرئاسية، بيد الخارج، ليقرر مصير الملف، بينما يلاحظ ان مثل هذا الرهان مبالغ فيه، كما كشفت وقائع اللقاء الخماسي الذي ضم الولايات المتحدة الأميركية وفرنسا والمملكة العربية السعودية ومصر وقطر أخيراً بباريس، والذي لم تعرف تفاصيل نقاشاته، وخلاصتها، وتوقعت ان يطلع سفراء الدول المذكورة وتحديدا فرنسا المسؤولين اللبنانيين عن نتائج وتوصيات هذا اللقاء، لدى عودتها إلى بيروت قريباً.

تشريعياً، أكدت مصادر معارضة لـ”الجمهورية”، أن “انعقاد أي جلسة تشريعية يُعتبر مخالفاً للدستور، على اعتبار انّ المجلس هيئة ناخبة ولا يحق له التشريع، وبالتالي فإنّ الأولويّة هي لانتخاب رئيس الجمهورية قبل ايّ أمر آخر. ونص المادتين 74 و75 من الدستور واضح في هذا الشأن. والمادة 74 تقول باجتماع المجلس لانتخاب الرئيس دون الحاجة إلى دعوة من رئيس المجلس”.

وأشارت مصادر سياسية لـ”اللواء” إلى أن “دعوة رئيس البرلمان نبيه بري هيئة مكتب المجلس الاجتماع فتحت نقاشاً قديماً جديداً بشأن التشريع في ظل تحول المجلس إلى هيئة ناخبة، وأكدت أن انقساماً نيابياً برز بشأن جواز تشريع الضرورة من عدمه”، مشيرة إلى أن الإصرار على هذا التشريع وضرورة الإسراع في إتمام الاستحقاق الرئاسي، ومؤكدة أن الأسبوع المقبل تعود الحركة الرئاسية إلى الواجهة كما تتكشف أكثر فأكثر معطيات عن المؤيدين والمعارضين لتسريع الضرورة مع العلم أن هناك تباينات دستورية حول هذه النقطة”.

على صعيد آخر، وفيما تتدحرج كرة المطالبة بتدويل التحقيق بتفجير المرفأ، قالت مصادر حزب القوات اللبنانية لـ«الشرق الأوسط» إنه «منذ عامين ونصف العام ونحن ندور في حلقة مفرغة في هذا الملف. ونحن نعتقد أنه من دون لجنة تقصي حقائق دولية لا يمكن الوصول إلى الحقيقة. فبصرف النظر عن الخطوة التي قام بها القاضي طارق بيطار، أخيراً، لكنه يبقى مكبلاً وممنوعاً أن يخرج بأي خلاصات وأن يُصدر قراراً اتهامياً».

وأكدت المصادر أن «هناك من يريد أن يضم انفجار المرفأ إلى لائحة الاغتيالات التي لم تتوصل التحقيقات فيها إلى نتيجة، ومن لا يريد أن تظهر الحقيقة على غرار من رفض تبيان حقيقة من اقترف كل الاغتيالات في لبنان».