أكد وزير الدولة مروان خير الدين أن موقفه سيكون داعماً للمحكمة الدولية في مجلس الوزراء وخارجه، "إذا ما تيّقن أن المحكمة سائرة على الطريق الصحيح وعلى مسافة واحدة من كل المتهمين حتى يثبتوا براءتهم"، لافتاً الى أن "التصويت على التمويل، خاضع لبعض الإعتراضات المتعلقة بالشكل الذي صيغ به إتفاق المحكمة، وتمنى "تصويب عمل المحكمة لنتمكن من تمويلها على أسس صحيحة".
واشار خير الدين في حديث لصحيفة "المستقبل" الى "ضرورة الاعتراف بأن فساداً إدارياً ومالياً يطال عمل المحكمة ما يستوجب إعادة النظر في بعض مفاصل الإتفاقية التي ترعى عملها، مشددا على ان "عمل المحكمة المسيس" يحول دون تحقيق رغبتنا الأساسية وإصرارنا على التمسك بها خدمة لمعرفة الحقيقة وحرصاً على كرامة لبنان.