اعتبر رئيس الجمهورية ميشال سليمان ان العدالة الدستورية ركن اساسي في بناء الدولة فهي ضمانة الحقوق والحريات ووحدة المجتمع ولا غنى عنها خصوصا في المجتمعات التعددية، مشيرا الدستور هو ارقى مرجعية والتعبير الجامع عما ارتضاه المواطنون وممارسة السلطة في الدول التعددية تقتضي الكثير من الحكمة بحيث لا تخرج عن نصوص الدستور ومن هنا اهمية القضاء الدستوري.
سليمان وفي كلمة القاها امام مؤتمر المحاكم والمجالس الدستورية العربية في بيروت لفت الى ان الخلل في التشريع قد يؤدي الى وحدة المجتمع وتقييض الدولة ودور القضاء الدستوري يتكامل مع دور رئيس الجمهورية وهذا الواقع املى انشاء المجلس الدستوري في لبنان وقد اعتبر ذلك من الانجازات.
سليمان راى ان التجربة اكدت ان في العودة الى الاصالة الدستورية ضمانة لوحدة لبنان في تنوعه ورسالته ودوره، موضحا انه "من مستلزمات الديمقراطية قانون انتخاب يفسح المجال امام التمثيل الفاعل وقد ان الاوان لاعتماد مثل هذا القانون للخروج من الدوامة التي نعيش فيها والطائف نص على قانون انتخاب ينص على صحة التمثيل".
وشدد على ان "قانون الانتخاب اساس الاصلاح والاصلاحات لم تقترن بقانون انتخاب ملائم لها حتى الآن وما نشهده من تحولات يؤكد ضرورة تحقيق اصلاحات سياسية تضع الانظمة في المسار الديمقراطي وهذه الاصلاحات اساسها الاصلاح الدستوري وصحة التمثيل".
كما اكد سليمان انه بات ضروريا طرح مبدأين اصلاحيين متلازمين: الاول اناطة مهمة تفسير الدستور الى المجلس الدستوري وهذا يتطلب تعديلا دستوريا، اما الثاني فهو تعديل قانون انشاء المجلس لناحية التعيين لابعاده عن السياسة.