.jpg)
نقلت مصادر نيابية أنّ “الثنائي الشيعي” أوكل مسألة البحث في إيجاد “تخريجة” التمديد للواء ابراهيم إلى رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي بعد إقفال رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل باب التمديد له في مجلس النواب، كاشفةً في هذا الإطار عن التداول بمخارج تتيح تمرير قرار التمديد “إدارياً” سواءً بقرار من وزير الداخلية والبلديات أو بمرسوم يصدر عن مجلس الوزراء، لكنها أقرّت بصعوبات قانونية تعترض هذا الحل يتشاور ميقاتي مع رئيس مجلس النواب نبيه بري في سبل تذليلها قبل إحالة ابراهيم إلى التقاعد نهاية الشهر.