تؤكد مصادر رسمية، لموقع القوات اللبنانية الإلكتروني، أن “الوضع في المؤسسات العامة وإدارات الدولة، بلغ مندرجات خطرة، لناحية نسبة الشغور في الملاك العام والتي تتخطَّى في بعضها الـ60% وأكثر. ما ينذر بكارثة لا أحد يمكن أن يتوقَّع تداعياتها في المستقبل”.
والأخطر، وفق المصادر ذاتها، أن “الإعلانات التي تُنشر عن الحاجة إلى موظفين لا تلقى اهتماماً يُذكر من اللبنانيين، إذ لا يتقدَّم للوظيفة، حتى في مراكز رفيعة المستوى، سوى عدد قليل. في حين كانت الطلبات للتوظُّف في مؤسسات الدولة تنهال بالآلاف سابقاً”.
وتوضح، أن “الأمر يعود لكون الوظيفة العامة لم تعد تُغري بعد انتفاء الامتيازات والضمانات التي كانت متاحة لموظف الدولة، إذ باتت المعاشات بلا قيمة تُذكر بفعل تآكلها جرّاء انهيار الليرة مقابل الدولار. وهذا أمر خطر جداً، لا نرى أن المسؤولين واعون له”.