اعتبر عضو كتلة الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميّل ان "ما جرى في ترشيش كان تجربة ولكن الموضوع لم ينته"، سائلا: "ربما توقف مد القساطل والانابيب ولكن هل حلت المشكلة؟"، مضيفا: "كلا لم تحل بل علقت من دون ان تحل، من هنا نناشد الدولة ان تتحمل مسؤولياتها وتجد حلا شاملا لهذا الموضوع، وليس ان توقف المسألة لمدة اسبوعين وبعدها يعود هؤلاء لتنفيذ ما ارادوا تنفيذه".
وقال الجميّل خلال ترؤسه اللجنة المركزية في حزب الكتائب في اجتماعها الاسبوعي الاستثنائي في بلدة ترشيش: "اننا موجودون في هذه البلدة على مدار الساعة ساعة، و365 يوما على 365 يوما… لا يعتقدن احد ان بامكانه ان يجعلنا ننسى المسألة ويعود بعد اسبوعين ليقوم بما اراد القيام به، لأن هذا لن يحصل".
ودعا الدولة اللبنانية الى القيام بكل ما يلزم لحل هذه المشكلة، بدءا بترشيش وصولا الى بقية الاراضي اللبنانية، "لانه لا يمكننا ان نتحمل المشاكل في لبنان"، ومشددا على اننا "لسنا هواة مشاكل ولا "ضرب ولا خبيط ولا اطلاق نار" ولا حروب، بل هواة سلام وبناء دولة. كرامتنا وسلامة أهلنا فوق كل اعتبار وقوانينا ودولتنا فوق كل اعتبار".
وقال: "ما نقوله ببساطة ووضوح انه على الجميع ان يعرف اننا لا نخاف احدا، ولا نحمل هم أحد، فاذا ارادوا ان يتكبروا ويهددوا فليهددوا في مكان أخر، فهنا لا مكان للتهديد".
وناشد الجميّل وزير الاتصالات تطبيق القانون المتعلق بوزارته والذي يمنع ايا كان من اقامة شبكة اتصالات خاصة خارج اطار وزارة الاتصالات، داعيا اياه الى تطبيق قوانين دولته ووزارته اولا ليس فقط "في قلب الحفرية" وانما حتى في موازاتها وفي اي منطقة في لبنان، اذ انه ممنوع ان يمد شريط اتصالات خارج وزارة الاتصالات.
وجدّد منسق اللجنة المركزية في "الكتائب" تأكيد تضامنه مع اهالي ترشيش بكل طوائفهم، متمنيا ان يحل الموضوع، محملا رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ووزراء الاتصالات، الداخلية والدفاع مسؤولية ايجاد حل للمشكلة ما يسمح لاهل ترشيش ان يرتاحوا.
ورأى الجميّل "ان هذه الجماعة تتصرف بالاملاك العامة واملاك الدولة والشعب اللبناني وعندما تقرر ان تحفر على طريق عامة فهذا يعني انها تتصرف بالاملاك العامة بمعنى آخر تضع يدها على املاك عامة، سائلا: هل هذا الامر مقبول من قبل دولتنا؟".