كتب خليل فليحان في "النهار": بثت السفيرة الأميركية مورا كونيللي موقفاً جديداً لبلادها تكرر مرتين خلال الـ 48 ساعة الاخيرة، الاولى في الرابية والثانية الثلثاء في السرايا. ويكمن هذا الموقف في تحصين لبنان من تداعيات سلبية، وقد اثنى سياسيون لبنانيون ومسؤولون حكوميون على هذا الموقف وركزوا على اهمية ما تسعى اليه واشنطن في هذا المجال لإرساء مداميك التحصين على أسس ثابتة.
وشكك هؤلاء في قدرة اميركا على توفير حماية لبنان من سلبيات محتملة تصيب النظام السوري، لانها تدعو الحكومة اللبنانية الى حماية اللاجئين السوريين الى اراضيها، هرباً من المواجهات العسكرية العنيفة بين القوات المسلحة من جيش وشرطة، والمسلحين، معتبرين ان طلب واشنطن يحرج لبنان الرسمي، لانه اذا تجاوب مع الرغبة الاميركية – التي هي ايضاً فرنسية وغربية بشكل عام – ومن الامين العام للامم المتحدة بان كي – مون فسيوتّر العلاقات بين بيروت ودمشق، ولا سيما ان السلطات السورية ابلغت انها تريد المطلوبين الفارين الى لبنان سواء من العسكريين او المعارضين او المسلحين. اما الحكومة فتحاول قدر المستطاع إرضاء الغرب بفتح الحدود امام اللاجئين السوريين من جهة، وعدم اغضاب سوريا من جهة اخرى، بإلقاء القبض على عدد من المطلوبين وتسليمهم الى السلطات الامنية السورية. يضاف الى ذلك ان اميركا غير مرتاحة الى غض الحكومة الطرف عن التوغلات السورية العسكرية في اراض لبنانية، متذرعة بأن هناك اتفاقاً امنياً يجيز ذلك، كما يحق للبنان دخول اراضي الدولة الاخرى لمطاردة مطلوبين، ثم الخروج منها بعد اكتمال المهمة.
اما المانع الآخر فهو اميركي – لبناني ايضاً ومحصور في الاصرار الاميركي على تحذير لبنان من "عقوبات جدية" ستصيبه اذا لم يسدد المبلغ المتوجب عليه من ميزانية المحكمة الخاصة بلبنان، وواشنطن تعلم ان معظم الوزراء ضد تمويل المحكمة لان "حزب الله" يرفض ذلك، وان وعد الرئيس نجيب ميقاتي بايجاد الطريقة الملائمة لتسديد المبلغ غير ممكن التطبيق حتى اشعار آخر، على الرغم من الدعم الذي يلقاه من وزراء رئيس الجمهورية ميشال سليمان ومن رئيس "جبهة النضال الوطني" النائب وليد جنبلاط، وهذا الواقع الخلافي قد لا يحصّن الوضع اللبناني على رغم تطمينات الامين العام للحزب السيد حسن نصر الله في حديثه التلفزيوني الإثنين.
والعائق الآخر امام وقاية لبنان من سلبيات ما قد يحصل في سوريا هو لبناني – لبناني. ففريق المعارضة مع تحييد لبنان، فيما فريق الاكثرية يصرّ على ان ما يصيب سوريا يصيب لبنان. وازاء هذا التباعد، لا احد يمكن ان يتكهن منذ الآن بما ستكون عليه نتائج المواجهات، والمهم انه اذا استمرت المحاولات الدولية والعربية لاسقاط النظام في سوريا، فإن الاهتزازات في البلاد ستبقى على حالها وربما ستشتد، وخصوصاً اذا ما تأزم الوضع في سوريا.
ورأت مصادر حكومية ان افضل ضمان لعدم انعكاس الحوادث السورية الدامية على لبنان هو وقف الاقتتال نهائياً والجلوس حول طاولة الحوار بين ممثلي النظام وجميع فئات المعارضة، باستثناء اعضاء في "المجلس الوطني السوري". واكدت ان اقصر طريق لتحقيق هذا الهدف هو نجاح اللجنة الوزارية العربية في المهمة التي كلفها القيام بها مجلس وزراء خارجية الدول العربية في ختام جلسته غير العادية في 16 من الجاري والتي ستبدأ اعمالها اليوم في سوريا.