مقاضاة الرئيس السابق ممكنة وقانونية… هل تتحرّك القاضية عون؟

إخبار ضد رئيس الجمهورية السابق ميشال عون وعقيلته ناديا الشامي، بجرائم اختلاس المال العام وتهريب وتبييض الأموال والإثراء غير المشروع وسرقة أموال الجيش، تقدم به رئيس جمعية العمل اللبنانية لؤي غندور على خلفية ما أدلى به اللواء عصام أبو جمرة لجهة استلام عون مبلغ 30 مليون دولار أميركي من الرئيس العراقي الراحل صدام حسين لدعم رواتب الجيش، وقيامه بتحويل 15 مليون منها إلى حساب زوجته وشقيقها في الخارج، ثم قيامه بسحب 12 مليون أخرى لغايات شخصية”.

غندور يؤكد عبر موقع “القوات اللبنانية” الإلكتروني، “ألا إمكانية لملاحقة رئيس الجمهورية خلال ولايته ولا بالأعمال التي قام بها خلال هذه الفترة، لكن يوم أخذ عون الأموال التي تبرع بها صدام حسين لم يكن رئيساً ومقاضاته ممكنة”.

“أقرب المقربين لعون، أبو جمرة، أقر بأن الأموال مع عون وأنه حوّل منها 15 مليون دولار لزوجته وأخذ 12 مليون دولار لنفسه، في حين نحاول أن نحصل على دولار من غيمة”، وفق غندور الذي يشدد على أن “القاضية غادة عون تؤكد دائماً ألا كبير عندها ولا سقفاً، وأنها تطبق القانون وتقوم بالمداهمات. ونحن مشتبهون بوجود أموال كاش لدى الرئيس السابق عون، ونطالب بأن تداهم مكتبه وبيته وتعيد الأموال، ولتعرف كيف تم تحويل الـ15 مليون دولار لحساب زوجته”. يضيف غندور، “لدينا إيمان برغبة القاضية عون بتطبيق القانون، ولننتظر إن كان سيُطّبق على الجميع”.

ويتمنى أن “يأخذ القضاء مجراه ويتم التعاطي مع هذا الإخبار كما تعمل القاضية عون مع باقي الاخبارات، لأنها إذا وضعته في الجارور فهي تتحمل مسؤولية أمام شعب بأكمله”.

“إذا أحب رئيس الجمهورية الاختباء خلف مرور الزمن بموضوع الأموال، بعد كل محاضرات الإصلاح والتغيير التي نادى بها، يكون كاذباً وشعبوياً أمام العونيين”، وفق ما يشدد عليه غندور.

على صعيد آخر، هل يمكن ملاحقة عون بتهمة الإهمال الوظيفي في ملف انفجار المرفأ؟، يجيب غندور، “لا يمكن لأنه كان رئيساً للجمهورية، لكن كان يفترض استدعاؤه والاستماع إليه بعيداً من موضوع الحصانات، وبعد صدور القرار الظني لكل حادث حديثه ويتم عندها النظر بالحصانات”.

ويضيف، “عون كان يعلم وكان باستطاعته تجنيبنا خسارة أرواح واتخاذ 100 إجراء، وأقله كان يفترض بموظفيه رفض إرسال شباب الدفاع المدني الى الموت”.