كان لافتاً أن الرئيس نبيه بري لم يتطرق في لقاء الإربعاء النيابي إلى الحوار، ولم يبدد الأجواء المشككة بجدوى دعوته، وما إذا كانت منطلقة من اسس ومعطيات جديدة، وهو ما أوحى بأن موقفه لا يتعدى إطار "تقطيع الوقت" في مرحلة انتظارية ضعضعت الأكثرية الجديدة وهزت التحالف الحكومي على خلفية ملفات تبدأ بتمويل المحكمة الخاصة بلبنان ولا تنتهي بالزفت والنفط والكهرباء والموازنة.
وعلّقت مصادر قيادية في "14 آذار" لصحيفة "المستقبل" على موقف بري، وقالت:" بالفعل هناك حاجة الى الحوار، ولكن داخل معسكر الأكثرية الجديدة التي يُشكل الرئيس بري أحد مكوناتها، في ظل خلافاتها التي بينت مدى عجزها عن إدارة ملفات البلد من أصغرها إلى أكبرها".
وإذ أكدت أنها "لا ترفض مبدأ الحوار الوطني"، شددت على أن "أي حوار لا بد أن ينطلق من الإجماعات الوطنية بداعي تطبيقها وليس الإلتفاف عليها كما هو حاصل اليوم، إن بقضية المحكمة الدولية أو الالتزام بالقرارات الدولية ومنها القرار 1701"، لافتة إلى أن "الحوار في المسألة السورية وانعكاساتها يحتاج أولاً إلى تأكيد سيادة لبنان، ورفض الانتهاكات السورية على الحدود، وفي الداخل عبر تصرفات السفير السوري في بيروت".
ورأت المصادر نفسها لـ"المستقبل" أن "تصويب الحوار يتطلب مراجعة لتجربة ما حدث منذ أن قررت الأكثرية الجديدة في نهاية العام الماضي رفض الحوار بتعليق مشاركتها في الطاولة التي كان يرأسها الرئيس ميشال سليمان، فهل تمت هذه المراجعة؟ خصوصاً وأن المطلوب لأي حوار هو الإقرار بأن الربيع العربي قد بدّل الصورة في لبنان والمنطقة، ما يستوجب إعادة النظر في مواقف هذه الأكثرية الجديدة لتبيان ما إذا كانت جدية في التأسيس لحوار وطني يؤهل لبنان لمواجهة تحديات المرحلة المقبلة".