وجه عضو كتلة "المستقبل" النائب زياد القادري سؤالا إلى الحكومة عبر مجلس النواب يتناول تمويل المحكمة الخاصة بلبنان، لتجيب عليه خطيا، في مهلة خمسة عشر يوما على الأكثر، من تاريخ تبليغها هذا السؤال.
وطلب القادري من الرئيس نبيه بري إحالة الأسئلة التالية، التي تتناول جميعها موضوع تمويل المحكمة الخاصة بلبنان، إلى رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي، مطالبا الاخير والوزارت المختصة ولا سيما وزارتي المالية والعدل، بالإجابة عليها خطيا، ضمن مهلة خمسة عشر يوما على الأكثر من تاريخ تسلم هذه الأسئلة:
1- هل تبلغت الدولة اللبنانية طلبا رسميا صادرا عن الهيئات المختصة في الأمم المتحدة أو المحكمة الخاصة بلبنان يتناول تسديد ما يتوجب عليها في تمويل المحكمة الخاصة بلبنان؟ وفي حال الإيجاب، متى ورد هذا الطلب ومن هي الإدارة اللبنانية التي تبلغته والإدارات التي قد يكون أحيل إليها؟
2- ما هي الإجراءات التي ستتخذها السلطة التنفيذية لتسديد حصة الجمهورية اللبنانية من التزامها لجهة تمويل المحكمة الخاصة بلبنان؟
3- هل صحيح ان على الدولة اللبنانية أن تسدد حصتها من تمويل المحكمة الخاصة بلبنان قبل انتهاء شهر تشرين الأول من هذا العام وان المحكمة الدولية "تتوقع بشدة" هذا الأمر خلال الشهر الجاري كما صرح به مؤخرا رئيس قلم المحكمة؟
4- ما هي الخطوات التي تنوي السلطة التنفيذية اتخاذها لمواجهة الشرعية الدولية في حال عدم تنفيذ ما تعهد به من يمثلها لجهة تمويل المحكمة الخاصة بلبنان؟
وحذر القادري من ان عدم تسديد لبنان لحصته من تمويل المحكمة الخاصة بلبنان سيسجل في رصيد ميقاتي بأنه وافق، صراحة أم متذرعا بحجة ما، على سابقة وهي أن الحكومة التي يترأسها أقدمت للمرة الأولى في تاريخ الدولة اللبنانية على عدم تنفيذ التزاماتها المالية، مشددا على ان عدم تنفيذ الدولة اللبنانية، لما تعهد به ميقاتي يضعها في مواجهة المجتمع الدولي كما انه يضر بسمعة لبنان على صعيد الأسواق العالمية وفي علاقاته مع الصناديق الممولة وكذلك مع أي مؤسسة مالية، محلية كانت أم دولية.