اعتبر وزير الداخلية السابق زياد بارود أن "اشكالية سحب الجنسية اللبنانية من غير مستحقيها بدأت عام 1994 بصدور المرسوم. والاجراءات الفعلية لسحب الجنسية من غير مستحقيها، وبالتالي تصحيح الخلل الذي أتى به المرسوم بدأ عام 2003 مع صدور قرار مجلس شورى الدولة في المراجعة المقدمة من الرابطة المارونية".
وأشار في تصريح لصحيفة "النهار" الى انه "منذ 2003 وصدور القرار، تعاقب على محاولة حل الموضوع وتطبيق قرار مجلس شورى الدولة عدد من وزراء الداخلية، علما بأن تطبيق هذا القرار كان يستوجب فرزاً للملفات، وتدقيقاً في كل حالة على حدة تجنباً لأي ظلامة قد تلحق بمستحق الجنسية، لأنه ما دامت لم تحل إشكالية المرسوم فيبقى مستحقو الجنسية تحت سيف مصلت، وفي هذ الاطار حاول الوزير الياس المر وبعده الوزير سليمان فرنجية اعداد مراسيم ترمي الى سحب الجنسية من غير مستحقيها، ولكن بقيت هذه المراسيم مجرد مشاريع لأنها لم تقترن بتواقيع رؤساء الحكومات والجمهورية المتعاقبين".
وأضاف: "أنا أكملت ما بدأ وتمكنت من الحصول على هبة عينية وافق عليها مجلس الوزراء لاستكمال فرز الملفات، ونتيجة هذا الفرز رفعت ثلاثة مشاريع مراسيم تباعاً مع تقدم فرز الملفات. مشروع المرسوم الاول كان في ظل حكومة الرئيس السنيورة وقدمته في نيسان 2009 على ما اعتقد، والمرسومان الآخران كانا في ظل حكومة الرئيس سعد الحريري الأخيرة، والجدير ذكره ان مشاريع المراسيم الثلاثة تتضمن بالنسبة الى كل حالة التعليل والمبررات القانونية التي تدعو الى سحب الجنسية، ومنها على سبيل المثال المحكومون والمزورون، والاخوة الفلسطينيون.
وعلّق بارود على خطوة رئيس الجمهورية أمس"هذا كان ترجمة لخطاب القسم، ويعبّر عن جرأة من رئيس الحكومة في مقاربة هذا الموضوع. واذا كان صدور هذا المرسوم هو في سياق تطبيق قرار مجلس شورى الدولة، فلا بد من استكماله عبر متابعة فرز الملفات لدى وزارة الداخلية – وهو ما تقوم به هذه الوزارة على ما اعتقد – لشمول التدبير جميع الذين لا يستحقون الجنسية".
واضاف "في رأيي ان هذا الموضوع اذا سلك دربه الى التوقيع فإننا في صدد معالجة جريئة لملف إشكالي كبير، وبمعزل عن عدد الذين سحبت منهم الجنسية فإن من لا يستحقها، يكون لا يستحقها فعلاً، وهذا الملف ليس ضد مجموعة أو فئة، فالجنسية هي أهم ما يمكن ان يعطى لشخص، ودونها شروط، واذا لم تكن متوافرة لا يكمن أحداً ان يحمي مخالفاً او مزوراً او مرتكباً. ثم لا تنسى ان الجنسيات بشكل عام تمنح بمراسيم فردية ولا يمكن ان تمنح بمرسوم جماعي كما حصل عام 1994".
ورأى ان "ورشة قانون الجنسية لا تقتصر على مرسوم التجنيس، ولا بد من استكمال اجراءات ما يعرف بـ"اختيار الجنسية" تطبيقاً لقانون صادر عام 1968 وهناك نحو 7 الاف ملف كانت الوزارة قد أنجزت منها 5 آلاف، وهناك أيضاً قانون استعادة الجنسية الذي تقدم به النائب نعمة الله أبي