أعلن نقيب الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر أننا بحثنا مع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي في إصدار مراسيم زيادة غلاء الأجور في القطاعين العام والخاص، مشيراً الى إمكان أن يبحث في أول جلسة لمجلس الوزراء الأسبوع المقبل بعد عودته من روما في هذه المواضيع. هذه الزيادات التي بحثت تم الاتفاق عليها عندما كان سعر الدولار نحو 40 ألف ليرة لبنانية، وهي لم تعد تفي بالغرض أمام دولار بلغ نحو مئة ألف ليرة، لذلك دعينا الهيئات الاقتصادية ووزير العمل لإعادة إحياء لجنة المؤشر في هذه المرحلة الخطرة، لإقرار زيادة أخرى تتماشى مع الوضع وتفي بالغرض، اي اقرار سلّما متحرك للأجور مرتبطا بالدولار الأميركي في القطاعين العام والخاص حتى لا نبادر الى اجتماعات يومية.
وقال خلال لقائه ميقاتي في السراي الحكومي، “نحن أمام سعر متحرك للدولار، وما من مسؤول يحاسب أو يبادر الى اتخاذ إجراءات معينة، وأقصد هنا المسؤولين الماليين، لتثبيت سعر صرف الدولار، لأن هذا الارتفاع يؤدي بنا من كارثة الى أخرى، ومن هنا ضرورة تثبيت سعر صرف الدولار لنتمكن من البدء بالمعالجات”.
وأضاف، “بحثنا أيضاً مسألة الدولار الجمركي في ظل وجود اتجاه لرفعه اكثر فأكثر أكثر فأكثر، كما بحثنا مسألة القروض التي تقاضاها المدنيون والعسكريون على سعر 1500ليرة لبنانية وسيسددونها على سعر 15000 الف ليرة. بحثنا كذلك في موضوع مؤسسات الدولة المتوقفة عن العمل كالنافعة والدوائر العقارية، وهنا نقول بأن إعادة تشغيل النافعة من قبل العسكريين امر جيد، ولكن أين حقوق العاملين فيها، وأين الأحكام القضائية السريعة للبت بمصير المرتشي أو “الادمي”؟ فمن الضروري محاكمة” المرتشي” والراشي، يجب إعادة فتح الدوائر العقارية لما تؤمن من مداخيل للدولة”.
وتابع، “تطرقنا أيضاً الى وضع المتقاعدين في القطاع العام الذين يتقاضون تعويضاتهم على دولار 1500 ليرة لبنانية، ونحن في صدد تحرك كبير في الإتحاد وسنلتقي مع النواب وسنطرح القوانين لإعطاء المتقاعدين جزءا من حقوقهم”.
ورداً على سؤال عن إمكان اعتماد صيرفة للقطاع العام قال، “طرحنا امكان ان يكون هناك صيرفة للقطاع العام وللعسكريين ولا يزال قيد البحث كونه يفترض لقاءات مع حاكم مصرف لبنان، مع العلم بأننا بادرنا الى طلب اللقاء مع حاكم مصرف لبنان والسلطات المالية المختصة لبحث أن يكون للقطاع العام سعر صيرفة محدد ويشمل العسكريين والمتقاعدين. بحثنا أيضا موضوع حقوق الجامعة اللبنانية وضرورة ايلائها الإهتمام المفترض، فالجامعة اللبنانية مسؤولة عن أكثر من 70 الف طالب مستقبلهم على المحك. تداولنا أيضا بموضوع النقل للعسكريين وضرورة رفعه من1,800,000 الف ليرة لبنانية الى 3,500,000 الف ليرة لبنانية، وسنزور وزير الاقتصاد للبحث بموضوع الرغيف والارتفاع المستمر بسعره، لاستيضاحه بشان إلغاء الرغيف الصغير الذي يمهد بطريقة أو بأخرى لإلغاء الأفران الصغيرة ويزيد الاحتكار وهذا ما نرفضه”.
كذلك، اجتمع ميقاتي مع وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال عبدالله بوحبيب وعرض معه لشؤون الوزارة.
كما اجتمع مع وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال جورج بوشكيان الذي أعلن بعد اللقاء، تباحثنا في مشاريع استثمارية صناعية وهناك أقبال كبير من شركات تود الاستثمار اليوم في المجال الصناعي.
واجتمع ميقاتي مع وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال عباس الحلبي على رأس وفد من الوزارة.
وأعلن الحلبي بعد اللقاء، “بحثنا في موضوعين: الأول موضوع البروتوكول الذي اعددناه نحن والأخوة العراقيون ويتعلق بموضوع المعاملات المتصلة بالطلبة العراقيين السابقين الذين يدرسون في لبنان، والمتراكمة منذ سنة 2019 الى الآن.
أما الموضوع الثاني فيتعلق بتسيير أمور تتصل بالأوضاع المالية للوزارة وتأمين الأموال اللازمة للدفع للهيئات التعليمية والإدارية والمدارس الرسمية في الوقت الذي أعلناه.
كما اجتمع مع وزير البيئة ناصر ياسين وعرض معه شؤون وزارته.
واجتمع على التوالي مع النواب أحمد الخير، وليد البعريني، وحيدر ناصر.
واستقبل ميقاتي وفداً من النواب الاسبان برئاسة رئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الاسباني باو ماري كلوز الذي قال بعد اللقاء، “بحثنا في مواضيع عديدة تتعلق الأوضاع السياسة المرتقبة في لبنان، وما ستكون عليه في الأشهر المقبلة، وكيف سيتعاطى مجلس النواب مع الإصلاحات التي تحتاج التقدم الى الامام”.
تطرقنا أيضاً للمواضيع عديدة ومنها الأوضاع الإقليمية والتطورات الحاصلة في المنطقة خصوصا في يتعلق بالاتفاق بين السعوديين والايرانيين ومدى تأثيره على لبنان، ولقد كانت لنا محادثات مفيدة مع دولة الرئيس حول عدة ملفات.