أشارت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» أن دعوة رئيس مجلس نبيه بري هيئة مكتب المجلس للاجتماع الأثنين المقبل لتحديد جدول أعمال قد تلقى المصير نفسه أي أن هناك فرضية في الإخفاق في قيام هذه الجلسة ما لم يتأمن لها النصاب والتفاهم.
وأوضحت هذه المصادر أنه إذا كانت الكتل النيابية التي أعلنت مقاطعتها أي جلسة غير مخصصة لانتخاب رئيس للبلاد قد قررت تبديل رأيها فهذا حكما يعني التئام المجلس ، لافتة إلى أن هناك إشكالية تتصل بالحاجة إلى التشريع لعدد من القضايا في حال تم رفض انعقادها.
وقالت انه من المرتقب أن تتظهر المواقف قبيل جلسة اللجان المشتركة مع العلم أن هناك بنودا ضرورية سيعمل على إدراجها.
إلى ذلك أفادت هذه المصادر أن الوقائع على الأرض لاسيما مسالة تفلت سعر الصرف تنذر بمضاعفات خطيرة لاسيما ما لم يتم ضبطها بالحد الأدنى.