تهديد مالكي الـ”يوروبوندز” بالحجز على إيرادات النفط “سمك في البحر”

بعد تخلُّف الدولة اللبنانية عن دفع سندات اليوروبوندز في آذار 2020، يتردد، حالياً، في أروقة رجال الأعمال أن مجموعات من حملة هذه السندات، تستعد لتقديم دعاوى لحجز إيرادات الدولة المحتملة من الغاز لدى شركة توتال. وهو قرار، إن أصرّت هذه المجموعات، على تنفيذه، هو عملياً كالسمك في البحر، لأن الحجز على شيء محتمل وجوده، تأميناً على دين بحجم سندات اليوروبوندز، يعتبر مخاطرة كبيرة للدائن، أي صناديق الاستثمار التي تملك السندات.

الخبير في المخاطر المصرفية محمد فحيلي، يشير، عبر موقع “القوات”، إلى أن “إيرادات النفط هي سمك في البحر لصناديق الاستثمار التي تملك سندات اليوروبوندز، كما هي سمك في البحر لمكونات الطبقة الحاكمة اللبنانية التي تعدنا بالإيرادات”.

ويضيف، “يمكن لصناديق الاستثمار رفع دعوى على الدولة اللبنانية، لكن حجزها على الإيرادات النفطية رهن قرار المحكمة المختصة. ويمكن أن تطالب هذه الصناديق بالإيرادات النفطية مستندة إلى اعتراف الدولة اللبنانية بالكميات الموجودة، وذلك يستند إلى أبحاث شركة توتال إنيرجين. وهو بمثابة ورقة ضغط قانونية لتحسين موقع الصناديق في التفاوض مع الدولة”.

ويلفت فحيلي إلى أن “صناديق الاستثمار تُلقَّب بالوحوش، لأنها تمتص خسائرها بوضع الاحتياطات على أملاك الدول النامية المتخلفة عن دفع المستحقات”.

ويتابع، “اشترت الصناديق الاستثمارية جزءاً كبيراً من ديون اليوروبوندز من المصارف اللبنانية وذلك لتمتلك الجزء الأكبر من الدين السيادي الذي أيضاً يحسن قدرتها على التفاوض مع الدولة”.