التقى وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حمية في مكتبه في الوزارة، النائب وضاح صادق والمستشار القانوني المحامي محمود الناطور، وتناول البحث مواضيع تتعلق بوزارة الأشغال، ومنها، عقد إنشاء مبنى جديد للركاب والرحلات العارضة والسياحية في مطار رفيق الحريري الدولي – بيروت، واسباب المشروع الموجبة، والسند القانوني الذي تم على اساسه ابرام العقد، والتمويل، والرسوم المتوقعة والمستوفاة لصالح الخزينة وأهداف المشروع والوضع الحالي لمطار رفيق الحريري الدولي وكيفية صيانته ووضع عمل الباصات وقرار تشغيلها وصيانتها.
وعرض حمية لهذه المواضيع بالتفصيل، واشار الى ان “السند القانوني للإجازة بعقد الإنشاء والتجهيز والتشغيل هو منبثق من أحكام قانون رسوم المطارات الصادر بتاريخ 19/3/1974 وتعديلاته الذي أجاز لشركات الطيران وشركات الخدمات الأرضية الوطنية”، مشيراً الى ان “وزارة الأشغال العامة والنقل أخذت على عاتقها المبادرة إلى التطوير والنهوض بهذا المرفق الذي يُعدّ دعامة أساسية من دعائم الاقتصاد الوطني، ولأجل ذلك اتخذنا قراراً باللجوء إلى استقطاب التمويل والاستثمار والتشغيل من الخارج وفقاً لقانون رسوم المطارات من دون أن تتحمل الخزينة العامة أي أعباء سواء عن طريق التمويل أو القروض”.
وأشار حمية وبالنسبة للباصات، إلى أن “قراراً اتخذ في مجلس الوزراء بإعداد دفتر شروط لتلزيم تشغيل الباصات وصيانتها وقيادتها من قبل القطاع الخاص، نظراً لإيماننا بأن نهضة لبنان تقوم على الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بحيث يكون الاول هو المراقب والثاني هو المشغل”، وأوضح ان “الوازرة هي من اكثر الوزارات التي ترفد الخزينة العامة بالدولار”.
بدوره، أوضح صادق ان “اللقاء مع الوزير حمية للاطلاع على قانونية موضوع عقد إنشاء مبنى جديد للركاب وللرحلات العارضة والسياحية في مطار رفيق الحريري الدولي وأسباب المشروع الموجبة والسند القانوني الذي تم على أساسه ابرام العقد، والرسوم المتوقعة والمستوفاة لصالح الخزينة واهداف المشروع، إضافة الى الوضع الحالي لمطار رفيق الحريري الدولي وصيانته، وكيفية تفعيل عمل الباصات وقرار تشغيلها وصيانتها، خصوصاً ان النقل العام يحل مشكلة أساسية للطلاب”.
وأشار الى ان “كل المعطيات أصبحت واضحة لدي وسأكون حاضراً في جلسة لجنة الاشغال العامة والنقل غدا الخميس في المجلس النيابي، وسأكمل جولتي اليوم مع المدير العام للطيران المدني المهندس فادي الحسن بهذا الخصوص”.