عقد رئيس لجنة الإدارة والعدل النائب جورج عدوان مؤتمراً صحافياً بعد جلسة للجنة الأشغال النيابية لمناقشة موضوع تلزيم الـTerminal 2 في مطار بيروت الدولي.
وقال عدوان إنه في جلسة اللجنة اليوم وُضعت الأطر السليمة لكل ما يجب أن يتبعه كل عقد مستقبلا، ومن ناحية ثانية ضرورة أن تكون لدينا خطة لكل النقل الجوي في لبنان master plan وما هي المطارات التي ستعتمد ودراسة عنها وكيفية تجهيزها بهدف تأمين النقل الجوي في كل البلاد.
وتابع عدوان كاشفاً عن خارطة طريق طرحها داخل الجلسة لاعتمادها في هذا الموضوع، البند الأول فيها يتعلق بحكومة تصريف الأعمال وبقرار التلزيم بحد ذاته، قائلا: نحن نعلم أنه كان هناك قرار للحكومة بأن تقوم بمناقصة بموضوع التلزيم، والسؤال هل يعود للوزير أن ينتقل من قرار بالمناقصة إلى عقد بالتراضي خلافا لقرار مجلس الوزراء؟ من ثم هل يحق لحكومة تصريف أعمال اتخاذ قرار بهذا الحجم يلزم الدولة على مدة ٢٥ عام؟ مضيفاً: “علما أن تصريف الأعمال بمفهومه الضيق يسير الأعمال الطارئة والملحة”.
وأردف عدوان سائلا: ماذا عن المادة 89 من الدستور والتي تمنع أن تعطى عقود طويلة الأمد على أي أملاك تعود إلى الدولة اللبنانية من دون قانون؟ وأخيرا ما هو القانون الذي يجب أن يطبق للتلزيم؟
وتابع رئيس لجنة الإدارة والعدل موضحاً أن قانون الشراء العام هو الذي يجب أن يعمل به، والمادة 114 من هذا القانون بفقرتها الأولى تقول إن هذا القانون هو قانون إطار أي يسري على بقية القوانين، والفقرة 5 منه ألغت المواد التي تناقض مندرجاته اذا وجدت في قوانين أخرى ، مؤكداً أن قانون الشراء العام هو القانون الساري على جميع التلزيمات، إنما إن كان هناك أي ضرورة لتعديل قوانين او مراسيم او قرارات أخرى كالقرار 225/26 لناحية المدة أو غيرها، فمن الممكن أن نقوم بها، ومشدداً على أن القانون المتعلق برسوم المطارات لا يمكن تطبيقه على التلزيم في حالتنا الحاضرة.
وأكد عدوان أنهم طالبوا بالحصول على العقد وكل الأوراق المتعلقة به بما فيها دراسة دار الهندسة، لأن موضوع الجدوى الإقتصادية لا يقل أهمية عن موضوع القوانين، وقال: سنطلع على كل الأوراق والدراسات وسندرس كل الأرقام، ونخرج بعدها بخطة كاملة وشاملة تحدد كيف ستحصل من الأن وصاعدا التلزيمات، ويكون العمل دستورياً وقانونياً.
وقال عدوان إن حل مشكلة الازدحام في مطار بيروت يكون أولا عبر وضع خطة للمطارات في كل لبنان، وثانيا الابقاء على مشروع توسيع المطار إنما بسلوك التلزيم الخطوات القانونية وعبر هيئة الشراء العام بمنافسة شفافة وتقديم دراسة جدوى اقتصادية وتكون كل الأمور واضحة.