أيوب: سحب “صفقة التلزيم” في المطار فتح باباً باتجاه المراقبة والشفافية

أوضحت عضو تكتل الجمهورية القوية النائب غادة أيوب أنه “وفق ما فُهم من تغريدة وزير الأشغال في حكومة تصريف الأعمال علي حميّة أنه تمّ سحب العقد نهائياً بالشكل الذي كان معمولاً به، وأنّ أيّ تلزيم آخر إذا تمّ، سيكون وفق عقد جديد، وبالتالي ترى أيوب أن المطالبات بإيقاف هذا النوع من الصفقات نجحت ويجب إعادة النظر للتدقيق بكيفية إجرائها ومدى احترامها للقوانين”.

وأضافت لـ”النهار” أنه “بات لزاماً على ديوان المحاسبة التدقيق، بكل العقود التي تمت وفقاً لقانون “رسوم المطارات” ومدى مراعاتها للدستور والقوانين ولمبادئ المناقصات، وما اذا أدت إلى هدر في المال العام، وبالتالي، ما حصل اليوم فتح باباً في اتجاه المراقبة والشفافية والمساءلة، علماً أن وزير الأشغال أعلن صراحة في جلسة الأشغال النيابية اليوم أنه سيرسل كل العقود السابقة إلى ديوان المحاسبة لمزيد من الشفافية”.

ونوهت أيوب بالدور الذي قامت به وسائل الاعلام والرأي العام والكتل السياسية، في إطار الضغط لمعرفة خلفيات هذا المشروع في مطار بيروت، وقالت، “نحن بانتظار تقرير ديوان المحاسبة لنبني على الشيء مقتضاه”.

ورداً على سؤال، استغربت أيوب السبب في إخفاء العقد، وعدم الكشف عن طبيعته القانونية، ووفق أي نظام تم التلزيم، مؤكدة أنه حتى ولو كان العقد وفق الـBOT أو نظام الامتياز، فهو مخالف للقانون، استناداً إلى المادة 89 من الدستور اللبناني، التي تنص على أنه “لا يجوز منح أي التزام أو امتياز لاستغلال مورد من موارد ثروة البلاد الطبيعية أو مصلحة ذات منفعة عامة أو أي احتكار إلا بموجب قانون وإلى زمن محدود”، وبالتالي العقد الذي تم إبرامه لمدة 25 عاماً يتطلب قانوناً من مجلس النواب ولا يمكن للحكومة ولا للوزير أن يبت به.

واعتبرت أن القانون الذي لجأ إليه وزير الأشغال الصادر عام 1974 وعلى أساسه تم القيام بعدة تلزيمات لمساحات مكشوفة داخل المطار، يتضمن موادّ غير صالحة، بعد صدور قانونين من بعده، قانون الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص، وقانون الشراء العام، الذي أبطل أي نصّ آخر يتعارض مع مبدأ شفافية المناقصات والمزايدات عبر هيئة الشراء العام.

ودعت أيوب للكشف عن هذا العقد لمعرفة مدى شفافيته وكيفية إجراء المناقصة. لكن المستغرب، بحسب أيوب، لماذا تراجع الوزير عن هذا الإجراء قبيل دخوله إلى جلسة لجنة الأشغال، طالما هو واثق أنه اتبع كل الإجراءات القانونية، إذ كان من المفترض أن يدافع عمّا قام به بكل ما أوتي من قوة وحق.

ورأت أيوب أن ما حصل أن هناك عدة مراحل قانونية لم تُتبع، ويتم إصلاحها اليوم، كالعودة إلى ديوان المحاسبة والوقوف على رأيه، واللجوء إلى هيئة الشراء العام، مؤكدة في المقابل رفضها التام للنهج الذي تدار به الدولة ومؤسساتها.